وقال: “هذا القانون لم يطبق بصيغته السابقة، وقد عدل في العام 1954 و1999 و2017 وبقيت في كل مرة عملية المحاسبة الفعلية على استعمال الوظيفة لاهداف شخصية وفساد ورشاوى غائبة، بسبب اعتبار ذلك مشمولا بحصانة دستورية تمنع الرئيس والوزير والنائب من المحاكمة امام القضاء العادي. واليون، وبعد التعديل لم يعد من حصانة لاحد، والجرم الجزائي جراء فساد وسرقة ورشاوى غير مشمول بالحصانة”.
اضاف: “لذلك، نأمل مع اللبنانيين ان تؤدي هذه المحاسبة لكل المسؤولين دون استثناء، بحال اثروا بشكل غير مشروع ومدوا يدهم على المال العام، وبعد محاكمتهم امام القضاء العادي بالجرم الجزائي، ان تؤدي الى فتح باب الاصلاح الفعلي واقرار سائر القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد”.
وتابع: “باختصار، هو تقدم نوعي بعملية مكافحة الفساد واهم قانون اقر في الجلسة التشريعية”.
وكان النائب كنعان اكد خلال مناقشة الاقتراح في الجلسة التشريعية ان “اعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم باعتبار جرم الاثراء غير المشروع محصن “بالاخلال بالواجب الوظيفي” يعني ان لا محاسبة والقانون لزوم ما لا يلزم”.
