كتبت صحيفة “الأخبار”: “ليس مبرّراً اللغط الذي أثير بشأن قانون الإثراء غير المشروع الذي أقرّ أمس. القانون حدّد في المادة ١١ منه عدم ربط جرم الإثراء غير المشروع بالحصانات المحدّدة في المادة ٧٠ من الدستور. وبالتالي، فقد وافق مجلس النواب بالأغلبية على أن يكون الوزراء والنواب والرؤساء، أسوة بالموظفين والقضاة، مشمولين بأحكام القانون. المادة التي علّقت اللجان المشتركة بتّها، تاركة الأمر إلى الهيئة العامة، كانت تشير إلى أنه “يعدّ جرم الإثراء غير المشروع خارجاً عن مفهوم الإخلال بالواجبات الوظيفية وخاضعاً لاختصاص القضاء العدلي”. بعض النواب اعتبر حينها أن هذه المادة تتعارض مع مضمون المادة ٧٠ من الدستور، وبالتالي فإنّ إقرار القانون بصيغته الراهنة سيكون بمثابة تعديل دستوري، يوجب مساراً تشريعياً مختلفاً (جلسة مخصصة لتعديل الدستور).
ذلك الموقف حمله تيار المستقبل إلى الجلسة العامة أمس، ليعيد النائب هادي حبيش التأكيد أن هذه المادة تتعارض مع الدستور، وينبغي استثناء الوزراء والنواب والرؤساء منها. كذلك، فإن نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي كان قد أشار إلى أنه أعدّ دراسة بشأن الحصانات، لكنّ الرئيس نبيه بري أصرّ على الفصل بين الأمرين. قال إنه “حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع”. لكنه سار بالتصويت على اقتراح القانون مادة مادة. التعديل الوحيد الذي طرأ على المادة ١١ يتعلق بإزالة عبارة “الواجبات الوظيفية”، لتخلص الصياغة إلى أن “يعدّ جرم الإثراء غير المشروع جرماً جزائياً عادياً وخاضعاً لاختصاص القضاء العدلي”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
