هذه الفوضى ستتوسّع وقد تتحوّل فوضى أمنية، عند رفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات.. في ظلّ غياب أي تحرّك رسمي جدّي لاجتراح الحلول، خصوصاً بعد تبيان الصورة حكومياً، حيث أنّ الحكومة لن تبصر النور في المدى القريب، فلا يشهد القصر الجمهوري في بعبدا أو أي مقرّ آخر مشاورات في هذا الإطار، ولم يُحدّد حتى الآن موعد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد يعمل على التأليف.
ويقول وزير سابق: “كلّ المهل الدستورية باتت تفصيلاً أمام المهلة الأساس التي تحدّد فعلاً مصير البلد، وهي مهلة رفع الدعم”. ويرى أنّ “لحظة رفع الدعم ستؤجّج الشارع مجدّداً، إنما هذه المرة لن يكون التعبير سلمياً». ويسأل: “من سيحمي المواطنين بعضهم من بعض؟ أي طريقة بقيت للمواطن ليؤمّن الدواء أو الحليب.. لأولاده، بعد البطالة وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم؟”.
دعم المواد الاستهلاكية الأساسية مُرتبط بالعملية الإنقاذية الشاملة، فلا “مال” في خزائن الدولة أو مصرف لبنان، ولا مساعدات خارجية، قبل تأليف حكومة تلتزم إجراء الإصلاحات المطلوبة وتُجري اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، مدخلاً لأي مساعدة خارجية، حسب ما يؤكّد المسؤولون في الدول الغربية والمانحة كلّها، إن خلال زيارتهم لبيروت ولقاءاتهم مع المسؤولين، أو عبر بيانات وتصريحات. وبالتالي كلّما تأخّر التأليف، كلّما اتجه لبنان الى المجهول، وضاقت سبل العيش باللبنانيين، ودخل البلد نار جهنّم التي سبق وحذّر منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حال فشلت المبادرة الفرنسية وتعذّر تأليف الحكومة.
دخول البلد “جهنّم” مسؤول عنه “حزب الله”، حسب مصادر سياسية معارضة، إذ إنّه يصرّ على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة، ما يؤدّي الى أن يسمّي الآخرون وزراءهم، ونعود الى تركيبة وزارية مستنسخة عن الحكومات المتعاقبة التي أوصلت البلد الى القعر. وتسأل المصادر: “أي دولة في العالم العربي أو الغربي ستساعد لبنان إذا كان “حزب الله” يسيطر على الحكومة مع حلفائه، من وزارة المال التي يتمسّك بها “الثنائي الشيعي” الى غيرها من الوزارات؟ وهل سترسل الولايات المتحدة الأميركية أو المانيا أو السعودية أو دولة الإمارات الأموال الى حكومة يُشارك فيها الحزب حسب تمثيله النيابي؟”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
