غردت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش عبر حسابها على “تويتر”: “بعد سنوات من النضال من أجل أصولٍ قانونية تحترم قرينة البراءة للمتهم، جاء أمس تعديل مجلس النواب للمواد ٣١، ٤١، ٤٧، ٤٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ليُشكّل اول خطوة جدّية نحو مسار أنسنة القانون اكثر فاكثر ليتوافق ومعايير حقوق الانسان، ولو بشروطها الادنى، في البداية”.
أضافت: “فتعديل المادة 47، مثلاً، ألزم الأجهزة الأمنيّة بتوثيق التحقيق بالصوت والصورة، كما بات من حق كل من يخضع للتحقيق الأوّلي الاستعانة بمحامٍ. فلن يكون بمقدور الأجهزة التحقيق مع أي كان دون حضور محاميه، منعاً لتلفيق اعترافات، تُشوّه المسار القضائي، ولمنع اي ملاحقات ظالمة أمام القضاء”.
وتابعت: “إنجاز تشريعي وحقوقي مهم جداً، يبقى على الاجهزة الامنية واجب التطبيق، كما على هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان واجب المتابعة والمراقبة، كما على المواطن ان يلتزم بحقوقه ويطالب بها، فهي وُجدت لصون كرامته الانسانية، قبل اي شيء”.
