وقال: “ان كتلة “الوفاء للمقاومة” لم تتوقف عن المطالبة باقرار قانون العفو العام، لانها ستبقى الى جانب اهالي السجناء والموقوفين الذين يشملهم القانون”.
واشار الى ان “قضية السجون في لبنان قديمة، وخلال الحكومات الماضية شاركت كتلة “الوفاء للمقاومة” في طرح هذا الملف، وكان العنوان الاساسي ان السجون في لبنان ليست مؤهلة من ناحية القدرة الاستيعابية والمواصفات. ان وضع السجون سيء جدا ويوجد ثلاث ازمات جديدة تمر بها، أبرزها تفشي فيروس كورونا داخل السجون”، متسائلا “كيف تطبق الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي في السجون، في وقت تغص بالمساجين”.
ودعا الحاج حسن الى “اقرار مرسوم العفو الخاص الذي يشمل عددا كبيرا من السجناء، من كبار السن والذين يعانون أمراضا مزمنة ومستعصية، وممن تبقى لديهم مدة معينة من المحكومية، ومن الذين أمضوا محكوميتهم ولا قدرة لهم على دفع الغرامات المالية”.
