المغدور “ي.ع” هو عامل سوري يعمل لدى شقيقة زوجة المدعى عليه “س.ر” (إسم مستعار)، وكان أن عرّف الأوّل، الأخير والذي لديه علاقات غير مشروعة خارج إطار الزواج، على امرأة من التابعية السورية. وقد عمد “ي.ع” الى التقاط صور للمدعى عليه، أثناء إقامته علاقة جنسية مع المرأة المذكورة، وراح يبتز “س.ر” بها طالباً منه الأموال بشكل مستمرّ، وإلا سوف ينشر صوره مع تلك المرأة.
أراد “س.ر” أن يضع حدًّا لابتزاز “ي.ع” لكنّه لم ينجح، وخشية من أن يفضح أمر المدعى عليه بمسألة إقامة علاقة جنسية غير مشروعة، كونه رجل متزوّج ولديه أولاد، عمد الى استدراج من ابتزّه وبدأ تنفيذ الخطّة.
في التاسع من أيار الماضي، إلتقى المدعى عليه، بالمجني عليه، أمام بلدية بقعتوتة الواقعة في قضاء كسروان، بعد أن وضع بندقية صيد غير مرخّصة في صندوق سيارته من نوع رينو، وتوجّه الرجلان على متنها نحو بلدة عين القبو الى منطقة نائية، وسارا حوالي عشر دقائق، كانت الرؤية خلالها لا تزال واضحة فالوقت كان قبل غروب الشمس بقليل.
عبثاً حاول “س.ر” إقناع “ي.ع” بالعزوف عن ابتزازه ماديّاً، وحصل جدال بين الإثنين تطوّر الى صراخ، ولمّا همّ الأخير بالترجّل من السيارة محاولاً المغادرة، نزل المدعى عليه وراءه نحو صندوق السيارة وتناول بندقيته، وسار خلف “ي.ع” طالباً منه أن يتوقّف. لم يمتثل الرجل للأوامر، فأطلق “س” النار على “ي” وأصابه في صدره، ثمّ قام بحشي البندقية مرّة ثانية كونها بندقية مفردة، وأطلق النار نحو المجني عليه طلقةً ثانية، فأصابه في رأسه وفارق الحياة.
عاد مُطلق النار الى السيارة، أحضر علبة محارم سحب منها بعض الأوراق، وتوجّه نحو المغدور المرمي أرضاً، أمسك هاتفه وراح يُفتّش في ذاكرة الصور، فلم يتمكن من العثور على الصور الحميمة التي جمعته بالمرأة السورية. عاد أدراجه الى محلّة كفرذبيان ليقوم بإيصال عاملة أثيوبية من هناك الى منزله، ثمّ خبّأ البارودة في السقف المستعار العائد لمحلّه.
أمام قاضي التحقيق، نفى المدعى عليه قتله المغدور، إلا أنّه وقع في تناقضات كثيرة وروايات مختلفة في التحقيق، تراجع عنها بعد أن ظهر في كاميرات المراقبة وشاهده احد الأشخاص مع المغدور يوم السبت حوالي الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر بتاريخ الحادثة. حاول المدعى عليه أن يتحجّج أنه كان في محلّه في ذاك الوقت ولم يحصل أيّ جدال مع المغدور في السيّارة، متناقضاً مع ما قاله في التحقيقات الأوليّة ، ثمّ عاد وقال أنه حصل بالفعل جدال بينه وبين المجني عليه.
قاضي التحقيق اعتبر في قراره الظني، أنّ المدعى عليه قد خطّط مُسبقاً لهذه الجريمة، وعمد الى إطلاق النار على المغدور في مكان خطر من جسمه وتسبّب بوفاته عن سابق تصوّر وتصميم ، ما يحمل الظن أن فعله منطبقاً على جناية المادة 549 عقوبات (عقوبتها الإعدام) و73 أسلحة، وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات.
