والمأمول أن يتوصل المتشاورون عن قرب، الى فتح ممرات في جدران المواقف المغلقة على الصعيد الحكومي، إذ مازال الرئيس ميشال عون عند فكرة أن يسمي وزير المال من خارج الإطار الشيعي، مقابل أن يتعهد شخصيا بتوفير الضمانات التي يريدها الثنائي الشيعي، وهو ما رفضه حزب الله بشخص النائب محمد رعد، كما رفض الثنائي اقتراح الرئيس سعد الحريري إعطاء المالية لوزير شيعي يختاره رئيس الحكومة. الرئيس نبيه بري، قال من جهته إن البحث جار «عن رئيس حكومة عاقل يستطيع مع الوزراء مواجهة التحديات». ونقلت صحيفة «الجمهورية» عنه أن المفاوضات التي ستنطلق في 14 الجاري في الناقورة (جنوب لبنان) لترسيم الحدود مع إسرائيل، يجب أن تواكبها حكومة كاملة المواصفات، لتدعم الوفد اللبناني المفاوض.
وتقول مصادر ديبلوماسية لصحيفة “الأنباء” الكويتية إنه “يتعين تكليف من يشكل الحكومة العتيدة هذا الأسبوع أو الذي بعده، استجابة للرغبة الفرنسية، التي تعتبر أن مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستمرة، وأنه يجب تشكيل الحكومة لمتابعة مفاوضات الترسيم، فضلا عن المشاركة في مؤتمر الدول المانحة الداعمة للبنان، المرتقب الدعوة اليه من جانب الرئيس ماكرون”.
