وبالعودة الى قانون الاثراء غير المشروع، الذي أقرّ في الجلسة التشريعية الاخيرة، فقد أحدث ضجيجاً تشريعياً، ومن الممكن الطعن به امام المجلس الدستوري الجديد اذا تقدّم 10 نواب بهذا الطعن.
وفي هذا السياق، اكد رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان لـ»الجمهورية» أنّ الامر لَو يعود إليه لَكانَ رفضَ الطعن، إلا انه لا يعرف قرار المجلس الحالي، معتبراً «انّ قانون الاثراء غير المشروع الذي أقرّ أخيراً لا يتضمن أي مواد مخالفة للدستور، وأنّ المادة 11 منه هي ايضاً غير مخالفة للدستور لأنها تنصّ على انّ جريمة الاثراء غير المشروع هي جريمة عادية يُحاكم المتهم بها امام القضاء العدلي، وهذا غير مخالف للدستور، وتحديداً للمادة 70 منه، التي تقول انّ مجلس النواب يمكن ان يتهم رئيس الحكومة او الوزير بالإخلال بالواجبات الوظيفية. وتفسير الواجبات الوظيفية هو التقاعس عن القيام بمهمته كرئيس حكومة او كوزير، بما معناه انّ الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يعني استخدام وظيفته لِنهب المال العام او للدخول في صفقات او لقبول الرشى من أجل اتخاذ قرارات معينة، فهذه تعتبر جرائم إثراء غير مشروع يُحاكم عليها في حال كان رئيس وزراء او وزير بحسب القانون الجديد امام القضاء العدلي، وليس أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
