أمّا عن حيثيات القرار، فأشار “متحدون” إلى أنّ القاضي مكنّا “ارتكز في قراره هذا على المادّة 107 أصول محاكمات جزائية بصورة مخالفة، وذلك لأن المادّة المذكورة لم تنصّ إطلاقاً على قرارات منع السفر الذي يمكن لقاضي التحقيق أن يصدرها، بينما نصّت عليها المادّة 108 أصول محاكمات جزائية بما حرفيته: ” لقاضي التحقيق أن يقرّر منع المدعى عليه من السفر مدّة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه”، وبالتالي، إن الإشارة من قبل القاضي مكنّا كما جاء في قراره المنوّه عنه أن منع السفر لا يمكن تقريره إلّا بعد استجواب المدعى عليه هو تعليل غير موّفق لأن المادّة القانونية 108 المتصلة بقرارات منع السفر لم تتضمّن إطلاقاً شرط الاستجواب لتقرير المنع المذكور”.
وأضاف التحالف: “كما أن استناد قرار القاضي مكنّا بردّ طلب منع السفر على المادّة 111 من أصول المحاكمات الجزائية لم يأخذ إطلاقاً بروحيّة المادّة المذكورة، المأخوذة من قبل المشرّع اللبناني عن المشرّع الفرنسي والتي استوجبت، من خلال إجراء المراقبة القضائية (Contrôle judiciaire) – وفي حالتنا قرار منع السفر – تحقيق التوفيق بين حريّة الشخص وحماية الحقيقة! وهنا يسأل التحالف حضرة القاضي مكنّا المحترم، إن كفلتم بقراركم هذا الحريّات الشخصية باعتبارها محمية من الدستور، فأين حَمَيتُم الحقيقة بما نطقتم؟ والحقيقة المنشودة في شكوانا هي تلك التي بحوزة رياض سلامة في فكره ودفاعه ودفوعه خلال استجوابه والتي لن تجدي لا الحقيقة ولا العدالة نفعاً إن طار سلامة إلى وجهة مجهولة”.
القاضية عون تستأنف قرار مكنا رد طلب منع سفر سلامة
استأنفت القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق زياد مكنّا بردّ طلب منع سفر رياض سلامة المقدّم في سياق الشكوى الموجّهة ضدّه مع آخرين من قبل تحالف متحدون بموضوع انهيار العملة الوطنية، علماً أن قرار الرئيس مكنّا “صدر اليوم خلافاً لرأي النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان التي وافقت على الطلب”، بحسب ما أوضح التحالف في بيان.
