واعتبر التكتل أن “مسار الإصلاح في لبنان لا يجوز أن يبقى عند البعض محطة إعلامية للاستغلال الشعبي والسياسي من دون مضمون تشريعي وتنفيذي واضح ما يؤدي عمليا الى منع المحاسبة بحجة التذرع بنصوص ملتبسة وحصانات دستورية مزعومة لاستمرار الهدر والسرقة وصرف النفوذ واستباحة المال العام”.
وأكد التزامه بقانون الإثراء غير المشروع الذي “يشمل كل المناصب الدستورية والادارية والقضائية والعسكرية ويخضع جرم الإثراء غير المشروع لسلطة القضاء العدلي باعتباره جرما جزائيا عاديا غير منصوص عنه في المادة 70 من الدستور”، معلنا إصراره على “متابعة العمل لإصدار التشريعات المتبقية لمكافحة الفساد وعلى رأسها اقتراحات القوانين التي تعمل عليها اللجنة النيابية المصغرة وأبرزها قانون استرداد الأموال المنهوبة وقانون كشف الحسابات والأملاك وقانون محكمة الجرائم المالية”.
ورأى أن “المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المجلس النيابي لإثبات رغبته وقدرته على التشريع والاصلاح في هذه المرحلة بالذات، خصوصاً أن جزءا كبيرا من الاصلاحات المطلوبة هي موجودة في المجلس النيابي ويتوجب عليه إنهاءها بأقصى سرعة ممكنة ولا سيما قوانين استقلالية القضاء والشراء العام وضبط التحاويل الخارجية”.
وأسف لـ “تجدد الصراع المسلح في إقليم ناغورني قره باخ”، داعيا إلى “حل النزاع بالطرق السلمية ووقف أي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع”، مؤيدا “الدعوات الصادرة إلى وقف إطلاق النار”، مبديا تخوفه من “الأنباء الواردة عن إرسال أسلحة وذخائر وارهابيين من الجماعات المتطرفة السورية وغيرها إلى أذربيجان”.
وإذ أعلن التكتل تضامنه مع السكان الأرمن في الإقليم، دعا الى “احترام حقهم في العيش بسلام في الأرض التي عاش فيها أجدادهم منذ مئات السنين، خاصة ان هذا الشعب دفع عبر التاريخ أثمانا باهظة نتيجة الطموحات التوسعية ونزعة التسلط وإلغاء الآخر”.
