أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن “الحقيقة والعدالة هما مطلب الجميع وأن التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت يجب أن يكون سريعا لكن غير متسرع”، مشيرة الى أن “لبنان لم يتسلم لغاية تاريخه نتائج التقارير التقنية التفصيلية التي هي في صدد الإعداد من قبل الخبراء الأجانب الذين شاركوا في المسح العيني، عقب انفجار العنبر رقم 12 في 4 آب الماضي”، مشددة على أن “إحقاق العدالة قد يساهم في بلسمة الجراح وهذا هو المطلوب من العدالة”.
كلام وزيرة العدل جاء خلال استقبالها وفدا من أهالي شهداء فوج الإطفاء العشرة الذين قضوا خلال محاولتهم إخماد الحريق الذي سبق الإنفجار.
وعبرت نجم، خلال إصغائها الى معاناة أهالي الضحايا من جراء فقدان أبنائهم وأشقائهم عن تعاطفها مع هذه المأساة التي عصفت بالوطن كله، وشرحت لهم الآلية التي يتبعها القضاء اللبناني، بدءا بتكوين معطيات الملف القضائي من خلال التحقيقات الاستنطاقية التي يقوم بها المحقق العدلي القاضي فادي صوان وصولا الى مباشرة المجلس العدلي لجلساته لاحقا، لافتة الى “أهمية مشاركة الأهالي في جميع المراحل ضمن المسار القضائي”.
كما جرى الإتفاق على التواصل الدائم، وعقد لقاء ثانٍ الأسبوع المقبل لمتابعة مجريات التحقيق وما آلت اليه الأمور في هذا السياق.
