وكشفت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ«الجريدة»، أمس، أن «الرئيس عون اتخذ قراره وهو سيقوم بمشاورات سريعة من خلال بعض الاتصالات تمهيداً للاستشارات النيابية قبل نهاية الأسبوع الحالي». ونفت المصادر ما ذكر في وسائل الإعلام أمس حول تعويم الحكومة الحالية، وقالت إنه «أمر غير مطروح والرئيس يرى أنه من الضروري كسر الستاتيكو السلبي الحالي».
ودعت المصادر إلى «ترقب مضمون وأبعاد الكلام الذي ستتضمنه إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المتوقعة اليوم»، مشيرة إلى أن «نصرالله سيقدم موقفاً مسهلاً لأي جهود حكومية».
وقالت إن «الثنائي الشيعي يعتبر أن اتفاق الاطار الذي أعلِن بمباركته الأسبوع الماضي، لن يكون بلا ثمن، وهذا الثمن سيتّخذ شكل الليونة والمرونة في التعاطي مع مطالبه».
وتابعت: «لعل هذا الانطباع هو يفسر إطفاء الثنائي لمحركاته، بانتظار أن تأتيه المبادرات من الداخل والخارج على حدّ سواء، علماً أنّه قرأ بإيجابية عودة الحديث عن حكومة تكنوسياسية، بديلاً عن صيغة التكنوقراط المحض التي كان البعض يتمسك بها».
وأفادت المصادر بأن «اتصالات تجري من قبل بعض المحسوبين على الثنائي الشيعي ببعض الشخصيات البيروتية لتلمس مدى استعدادها لترؤس الحكومة، غير أن من تم استفتاؤهم حتى الساعة أبدوا إصراراً على أن يكون وزير المال تحديداً من حصتهم ما دامت مهمة الحكومة العتيدة مالية إنقاذية بامتياز وتالياً غير جائز ولا مقبول أن يكون وزير المال فيها تابعاً لأي فريق سياسي وغير حر في قراراته، خصوصاً أن عمر هذه الحكومة لن يتعدى الأشهر على أبعد تقدير». لكن مصادر أخرى تساءلت عما إذا كانت تسمية رئيس الحكومة المكلف الجديد عند رؤساء الحكومات السابقين، وفي ظل طرح رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي لم يقابله أي اعتراض، بما أن الترشيح سيكون منهم، يكون ميقاتي أحد الأسماء المرجحة».
وسألت المصادر: «هل سيرشح رؤساء الحكومات السابقون اسم رئيس الحكومة المكلف أم رؤساء الكتل؟ وإذا كانت كرة التسمية عند رؤساء الحكومات، فهل ما زالوا متفقين أم أصبح هناك تباعد بينهم ظهر في بيان ثلاثة منهم (السنيورة وميقاتي وسلام) عقب اعتذار مصطفى أديب من دون الحريري الذي كان له بيان منفرد».
