أسبوعان على اعتذار السفير مصطفى أديب عن التكليف. باستثناء الرد على خطاب امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله لم يحرّك نادي رؤساء الحكومات الاربعة ساكناً ولو خرج من بينهم منادياً بمبادرة لم تجد من يتلقفها حتى من داخل النادي ذاته. لم يتهم أعضاء النادي رئيس الجمهورية بالخروج على اتفاق الطائف ولم يسارعوا الى اجتماعات مفتوحة للبحث في اسم الرئيس المكلف.
بدعوته حرّك عون الجمود المحيط بالملف الحكومي، وفتح باباً للنقاش بين القوى السياسية المعنية، فاذا تم التوصل الى اتفاق قبل الموعد المحدد يكون عاملاً إيجابياً، وإلا سيضطر الى ارجاء موعد الاستشارات لمنح مهلة اضافية. تجاوز عون الاتهامات بتأخير موعد الإستشارات وعدم تطبيق اتفاق الطائف، ووجه رسالة واضحة الى الفرنسيين انه يقوم بدوره. بجزء كبير فإن المشكلة هنا دستورية بالنظر لما يفتقده الدستور من عدم تحديد للمهل، باستثناء تلك التي تقيد رئيس الجمهورية بمهلة 15 يوماً لردّ اي قانون والا يصبح نافذاً”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
نعيم قاسم حسمها.. كلمة سرّ الاستشارات: حكومة الأكثرية خيار
كتبت غادة حلاوي في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” كلمة سرّ الاستشارات: الفراغ ممنوع وحكومة الأكثرية خيار”: ” تزامناً مع اعلان بعبدا عن موعد الاستشارات النيابية، حسمها نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم: “الوقت ليس مؤاتياً لتعديل أو تغيير موازين القوى ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية”. رسالة عشية الاستشارات النيابية بأن أي تكليف أو تأليف لن يكون خارج هذا الإطار فهل نكون أمام حكومة اللون الواحد مجدداً؟ وبالتزامن، لرئيس الحكومة سعد الحريري اطلالة متلفزة اليوم. في مكان ما وكأنّ كرة الاستشارات رميت في ملعب الحريري قبل غيره بقصد دفعه لإخراج موقفه الى العلن. فهل سيكون بمقدوره استباق نتائج الاستشارات بإعلان مرشح عنه؟ أم سيعلن عن سلة شروط متصلة بالملف ويبرر عدم قبوله التكليف؟ لا يُحسد الحريري على موقفه اليوم، فلا هو قادر على تصعيد الموقف تجاه الثنائي الشيعي وفريق رئيس الجمهورية كي لا يزيد التعقيد الحكومي تعقيداً، ولا هو قادر على مجاراته وعين الخارج شاخصة بإتجاهه.
