وان توسّع الحديث عن الظروف التي تتحكّم بالموعد الجديد للاستشارات، فإنّ الشكوك تحوط به من كل جانب. فالموعد الذي حدّده عون لم يرتبط الى الآن بأي تفاهم مبدئي على اسم الشخصية التي يمكن تكليفها المهمّة، وهو ما دفع الى اعتباره «مهلة حضّ» لمختلف الأطراف، على قول كلمتهم، من دون الكشف عن الآلية التي ستُعتمد لإجبار اللبنانيين على السير بها، من اجل التفاهم مسبقاً على هوية الرئيس المكلّف، بعدما ساد صمت رهيب مختلف الاوساط، ولا سيما منها الكتل النيابية التي عقدت اكثر من اجتماع وأصدرت اكثر من موقف، من دون اي اشارة الى الاستحقاق الحكومي، وكأنّه بات من مهمة ماكرون او اي من الموفدين الدوليين الذين ينتظرهم لبنان خلال هذا الشهر، عدا عن الاستحقاقات الأخرى المنتظرة دولياً ومن بينها الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 4 تشرين الثاني المقبل.
وإن كان بعض الأطراف اللبنانيين، الذين ربطوا مواقفهم بكل ما يجري في المنطقة، قياساً على احجامهم وادوارهم التي تجاوزت الحدود اللبنانية الى الإقليمية منها والدولية، وهو امر ينطبق على موقف ودور «حزب الله» دون غيره من الأفرقاء اللبنانيين، فإنّ اطرافاً لبنانية أخرى لا تصرّ على أهمية الربط هذه، في اعتبار انّ كثيراً مما هو مطلوب من اهل الحكم والحكومة، ما زال البتّ به متوافراً في لبنان، ومن ضمن المؤسسات الدستورية. ولكن ما بات واضحاً، هو انّ الفريق الاول فاز في رهانه، لمجرد العودة الى الظروف التي ادّت الى اعتذار اديب، فكان لهم ما ارادوا، من ربط متين بين ما جرى على الساحة الحكومية وكل ما يجري في المنطقة، انعكاساً للنزاع الخارجي ولا سيما منه الأميركي ـ الإيراني كما العربي ـ الفارسي، حسب ما يسمّيه البعض.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.