ودرست الهيئة جدول أعمالها واتخذت بشأنه القرارات المناسبة، ثم بحثت في الأوضاع العامة وأصدرت بيانا، أسف خلاله المجلس “لفشل القوى السياسية في تأليف حكومة تلاقي المبادرة الفرنسية وتفتح أملا في الخروج من الأزمة مما يرتب أثمانا باهظة على لبنان واللبنانيين السائرين مرغمين نحو المزيد من التدهور على مختلف الأصعدة. وطالب ب”العودة فورا إلى الخطوات الآيلة إلى تأليف حكومة يكون لها مقومات الثقة للعمل في الداخل ومع الخارج”.
كما استنكر المجلس “السجال حول اشتراط اي طائفة أو حزب استلام حقيبة وزارية معينة للتعاون في تأليف الحكومة، بعيدا عن الدستور وروحيته، في وقت من غير الممكن إقرار أي إصلاح من دون وجود شخصيات صاحبة إختصاصات وخبرة غير منحازة في الوزارات التي تتحمل مسؤولية في الأزمة الحالية وسيقع عليها واجب التفاوض لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية والإجتماعية”.
وناقش المجلس الأعلى “الأوضاع في منطقة بيروت، لا سيما المناطق المتضررة من انفجار المرفأ. واعتبر أن استقالة المسؤولين من تحمل مسؤولياتهم والتلكؤ في دفع التعويضات يزيد الأزمة صعوبة، ويضاعف شعور الأهالي بالحزن والغضب، ما يعتبر محطة جديدة لفشل المسؤولين في حماية أبسط حقوق المواطنين، مما دفع شباب لبنان أكثر فأكثر نحو الهجرة”.
كما رحب “بقرار رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب التفاوض لترسيم الحدود في إطار حماية مصالح لبنان العليا، وذكر بمواقف لبنان وشروط السلام مع إسرائيل وآخر محطاتها المبادئ التي وضعتها الجامعة العربية في قمة بيروت 2002، وأكد على ضرورة حماية مصالح لبنان واستقراره وكرامة عيش شعبه في هذه الظروف الإقليمية الخطيرة قبل أي مصالح أخرى”.
وفي الختام امل المجلس الأعلى “من المواطنين التعاون مع السلطات التي تواكب الإجراءات الضرورية للتقليل من مخاطر وباء كورونا وإصاباتها التي تهدد سلامة اللبنانيين بالتنسيق المسؤول مع القطاعات الاقتصادية والسياحية”.
