لو كان بائع أدوات التجميل يُدرك أنّ نشره صورة عالـ “ستوري” عبر تطبيق “واتسآب” سيوصله الى السجن لما كان نشرها على الإطلاق.
وقف هذا البائع “مكسور الخاطر” أمام هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحادة ليواجه التهمة المنسوبة إليه وهي “مراقبة تحركات قوى الأمن الداخلي ومقاومتهم مقاومة سلبية”. يروي “م.ح” ما حصل معه بعد أن يُعرّف عن نفسه أنه يعمل في مجال بيع أدوات التجميل :” إنتابني الغضب بعد أن أوقفني رجل الأمن وسطر بحقي مخالفة كوني لم أكن أحوز أوراقاً للدراجة الناريّة التي أقودها. إلتقطت صورة للدركي وهو يكتب محضر الضبط ونشرتها عبر الستوري خاصتي.. هذا كلّ ما فعلته“.
بسؤاله من قبل العميد عن محاولته تسوية الأمر مع الدركي أجاب:” حاولت أن استمهله لإحضار الأوراق فقط، لقد صورته وأنا غاضب ولم أكن أعرف أنّ نشر الصورة هو أمر خطأ“.
مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار اعتبر في مطالعته أن نشر الصورة عبر “الستوري” ليس جرماً يعاقب عليه القانون طالما أنّه لم يلحق ضررا برجل الأمن، إنما ما قام به المدعى عليه لناحية “مقاومة الدركي” أو مجادلته أثناء أدائه مهمته هو جرم ارتكبه المتهم، وطلب الحجار إبطال التعقبات بحقه لناحية تصوير العسكري وإدانته فقط بجرم مقاومة الدركي مقاومة سلبية.
أعطي الكلام الأخير للمدعى عليه قبل الحكم عليه فقال:”أنا غلطت، أترك للعدالة إتخاذ ما تراه مناسباً”.
