كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط” في خطوة وجد البعض أنها جاءت متأخرة أعلن أمس الاتحاد العمالي العام في لبنان الذي يضم معظم القطاعات والاتحادات إلى تحرك شعبي يوم الأربعاء المقبل فيما أطلق عليه “يوم الغضب والرفض”، رافعا مطالب اجتماعية معيشية رفضا لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية على أن يكون تحركا تحذيريا يمهد لتحركات أخرى، بحسب ما أعلن رئيسه بشارة الأسمر.
ومع التأييد الذي يلقاه موقف الاتحاد وترقّب ما سيحمله يوم الأربعاء لا سيما أنه سبق له أن تنصّل من التحركات الشعبية في شهر تشرين الأول الماضي، تطرح علامات استفهام حول خلفية هذا القرار، وإضافة إلى أنه أتى متأخرا فهو صادر عن اتحاد يمثل نموذجا للبرلمان والحكومة لجهة المحاصصة السياسية بين الأحزاب التي تسيطر على قراره. وهذا الأمر توقف عنده نائب رئيس الاتحاد السابق ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي سائلا: “هل سينقلب الاتحاد العمالي على نفسه، وهل موقفه خطوة استلحاقية بعدما وصلت الأمور إلى حائط مسدود وفقد الشعب اللبناني ثقته بهذا الاتحاد الذي يفترض أن يمثل ويحكي باسم العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود وتنازل عن دوره طوال السنوات الماضية لصالح الأحزاب ووقف ضد التحركات الشعبية العام الماضي؟”.
في المقابل، يرفض الأسمر اتهام الاتحاد بالتقصير والتسييس ويرمي كرة المسؤولية على المسؤولين رافضا استثناءه من الاجتماعات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤكدا أن هذا المطلب سيكون أولوية في المرحلة المقبلة. ويقول الأسمر لـ”الشرق الأوسط”: “قد نكون قصّرنا بواجبنا في بعض الأحيان لكن قراراتنا لا ترتبط بالقرارات السياسية، رغم اعترافنا بأن الاتحاد هو نموذج عن المجتمع اللبناني ويمثل الأحزاب لكن ما يجمعنا هو الرغيف ونتحدّى أي شخص يقدم إثباتا عكس ذلك”.
ويجدد تأكيده رفض ما يحصل وما سيحصل لجهة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، مشيرا “إلى تنسيق وتواصل يقوم به الاتحاد الذي يجمع مختلف فئات المجتمع ليكون هناك أكبر نسبة مشاركة في يوم الغضب”، مشددا على أن رفع الدعم سيؤدي إلى كارثة اجتماعية في غياب رؤية بديلة للحل ونفاد الأموال.
ويرى الخولي أن الاتحاد العمالي العام المكبّل بقراره السياسي والحزبي نتيجة لارتباطاته الحزبية منذ عام 2008، حيث بات يتوزع على معظم الأحزاب، لن يكون قادرا على قيادة الحركة النقابية التي يحتاج لها لبنان، وخير دليل على ذلك ما حصل في تحركات أكتوبر الماضي، إذ وبدلا من أن يكون الاتحاد هو قائد الاحتجاجات تنصّل منها وذهب إلى حد اتهامها بالتسييس. ويلفت الخولي إلى أن الاتحاد سقط نهائيا بيد الأحزاب التي تسيطر على قرار قيادته عبر 12 عضوا هم من القياديين في الأحزاب، ويشهد تراجعا مقابل محاولات حثيثة من الاتحادات المعارضة لسدّ الثغرات.
ولا تقتصر سيطرة الأحزاب على الاتحاد على السياسة، إنما هي أيضا مادية، بحسب الخولي الذي يلفت إلى أن الاتحاد يحصل سنويا من وزارة المال على مليار ليرة، وهو المبلغ الذي يفترض أن تحصل عليه الاتحادات بدل أن يتسلمها “العمالي العام”، ولا يقوم بالمهام المطلوبة منه وعلى رأسها الدراسات المتعلقة بمؤشر التضخم وغلاء المعيشة. ويضيف «بعد زيادة الحد الأدنى للأجور عام 2012 وتحديده بـ675 ألفا كان الاتفاق على أن يتم سنويا تحديد مؤشر الغلاء لتتم الزيادات وفقها على الرواتب، وهو ما لم ينفّذ فيما الاتحاد الذي يجب أن يكون له دور في الرقابة غائب عن دوره، وبالتالي يتحمل مسؤولية مباشرة فيما وصلنا إليه اليوم”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
