نقاش تغيير النظام بدأ.. إعادة المتصرفية طُرحت ودعاة التقسيم لم يحسموا أمرهم

9 أكتوبر 2020
نقاش تغيير النظام بدأ.. إعادة المتصرفية طُرحت ودعاة التقسيم لم يحسموا أمرهم

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” التيار” و”القوات”: لا لإلغاء الطائفيّة”: ” أن يُطرح موضوع مجلس الشيوخ في هذه الفترة، فقد أثار مخاوف عديدة كانت مختبئة خلف الأزمات المتلاحقة التي تواجه البلد. الأحزاب المسيحية الكبيرة سريعاً كشّرت عن أنيابها. مجلس الشيوخ تمهيد لفصل المصالح الطائفية عن المصالح الوطنية، بحسب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي. لكنه بالنسبة إلى القوات والتيار الوطني الحر، ونواب مسيحيين آخرين تمهيد لضياع “الدور المسيحي في النظام”. فإقرار مجلس الشيوخ يعني أن التالي سيكون إقرار قانون انتخابي لا طائفي يتعامل مع لبنان كدائرة واحدة، أو مجموعة دوائر كبرى. في الحالتين، ترى هذه الأحزاب في خطوة كهذه ضرباً للمناصفة التي “أكثر ما عبّر عنها هو القانون الانتخابي الحالي”. قانون الانتخاب كان عنواناً لجلسة اللجان النيابية المشتركة أول من أمس، إلا أن مجرد انعقاد الجلسة أثار الكثير من الشكوك والأسئلة. معظمها تمحور حول ما يريده الرئيس نبيه بري من هذه الدعوة؟ أو بشكل آخر: هل بدأ ثنائي أمل وحزب الله التحضير للمؤتمر التأسيسي؟ الخلاصة التي خرج بها مصدر سياسي مطّلع تشير إلى أن الجلسة جزء من النقاش السياسي الدائر في البلد حول الصيغة ومستقبل النظام، وهي بهذا المعنى قد تكون محاولة لسحب هذا النقاش إلى مكانه الطبيعي تحت قبة البرلمان.

ثمّة شبه تسليم من الجميع بأن النظام الحالي لم يعد قابلاً للحياة. البديل ليس واضحاً عند أي طرف. حتى دعاة التقسيم لم يحسموا أمرهم. يذهبون إلى صيغة فدرالية أم إلى لا مركزية موسّعة، مالية بالدرجة الأولى؟ في أحد اللقاءات السياسية، يجزم مصدر مشارك أن النقاش وصل إلى حد طرح إحياء المتصرفية! العنوان الأساس لكل ما يجري أن أحداً لم يعد مستعداً لتعويم لبنان الحالي. المطلوب لبنان جديد، لكنّ أحداً لا يعرف بعد أيّ لبنان يريد”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.