على أنّ الدستور لا يقيّد رئيس الجمهورية بمهلة محدّدة للدعوة الى الاستشارات الملزمة، وتبعاً لذلك، فإنّ كثيرين تساءلوا عمّا حمله على تحديد موعد هذه الإستشارات، وهو عالمٌ أنّ نادي المرشحين لرئاسة الحكومة فارغ تماماً؟”.
وأضاف: “ثمّة حديث عن مجموعة سيناريوهات:
– السيناريو الأول، أن تفشل الكتل السياسية في التوافق على شخصية لرئاسة الحكومة، عندها يبادر رئيس الجمهورية الى تأجيل الاستشارات، لمزيد من المشاورات.
– السيناريو الثاني، ان تتمكّن الكتل السياسية والنيابية من التوافق على شخصيّة سنيّة لرئاسة الحكومة؛ الرئيس الحريري او من يسمّيه، على أن تتألف الحكومة، بمعزل عن نوعها وحجمها، بالطريقة الاعتيادية التي اتّبعت في تشكيل ما سبق من حكومات منذ الطائف الى اليوم. الّا انّ هذا الأمر في ظلّ الظروف التي نشأت منذ ما بعد 17 تشرين الاول 2019 وحتى اليوم، اضافة الى الانقسام الحاد بين القوى السياسية، الذي ازداد اتساعاً وعمقاً خلال مرحلة تكليف مصطفى اديب صعب التحقيق، لا بل مستحيل.
– السيناريو الثالث، أن يتراجع الحريري عن عزوفه عن الترشّح لرئاسة الحكومة، وهذا معناه انّ «الضوء الاخضر» اضيء امامه وتحديداً من المملكة العربية السعودية للعودة الى رئاسة الحكومة، على أن يترك أمر البحث في الحكومة الى ما بعد تكليفه. وهنا تسميته في الاستشارات مضمونة بأكثرية نيابية، من ضمنها بعض القوى السياسية المتخاصم معها حالياً.
– السيناريو الرابع، أن يبقى الحريري على عزوفه عن ترشيح نفسه، وهذا معناه أنّه لا يزال في مواجهة «الضوء الاحمر»، ويقرّر أن يبارك تسمية شخصية سنّية أخرى، وفي الميدان الأقرب نجيب ميقاتي الذي رشّح نفسه بطرح الحكومة التكنوسياسية، حيث تتمّ تسميته في الاستشارات على هذا الاساس.
– السيناريو الخامس، أن يبقى الحريري مصرًّا على عدم ترشيح نفسه، وعدم تسمية أيّ شخصية سنّية أخرى. وينقل كرة تسمية هذه الشخصية الى الاكثرية النيابية، فمن شأن هذا الأمر، من جهة، أن يحشر الاكثرية بما اعلنت انّها لن تبادر اليه، اي تسمية رئيس الحكومة او تشكيل حكومة من طرف واحد، ومن جهة ثانية، يربك الاستشارات الملزمة ويضعها أمام حتمية التأجيل”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.