في اعقاب كل جولة انتخابية تشريعية في لبنان تتجه الانظار الى الغالبية النيابية التي تكون لها الكلمة الفصل في تحديد مصير الاستحقاقات الدستورية من الرئاسة الى الحكومة الى اصدار القوانين والتشريعات، لا سيما في ضوء الانقسام العمودي المتحكم بالبلاد بين مشروعي الدولة والدويلة.
وافرزت انتخابات 6 ايار 2018 التي جرت على اساس قانون جديد يرتكز الى النسبية نتائج اعادت رسم الخريطة السياسية، مع تراجع عدد مقاعد احزاب وصعود اخرى، أطل بعدها مباشرة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني الذي قتل مطلع العام الجاري بضربةجوية اميركية ، ليعلن فوز حزب الله بالانتخابات النيابية قائلا إن “حزب الله حقق نصرا كبيرا، وحصد 74 مقعدا من أصل 128″، وهو ما لم يصرح به الحزب نفسه آنذاك، كاشفا الهدف الايراني المبطن من الموقف المتسرع، لبنان ساحتنا وورقتنا وآلة التحكم به عن بعد ومن قرب في يدنا.
عامان من الانهيارات المتتالية لم يشهد لها لبنان مثيلا منذ تأسيسه، تسببت بها هذه الغالبية، مع الاقرار بأخطاء كبيرة ارتكبها الطرف الآخر لا سيما لجهة الفساد وسرقة الدولة وشعبها بسمسرات وصفقات ادت الى ما ادت اليه، غير ان الضربة القاضية تسبب بها “فريق لبنان في جبهة الممانعة الايرانية” من خلال ممارسات ومواقف اقفلت كل حنفية مساعدة كانت تضخ المال وتسهم في بقائه منتعشاً، من استهداف الخليج والتورط في الحرب اليمنية ضد السعودية الى مهاجمة المملكة في كل اطلالة للامين العام لحزب الله حسن نصرالله الى الانغماس في حروب المنطقة التي تقودها ايران من سوريا الى العراق والبحرين ، وهو ما دفع لبنان ثمنه عمليا وقف كل انواع الاستثمارات الخارجية فيه وتوقف السياحة التي لطالما شكل الخليجيون حجر الرحى فيها ، وتاليا تراجع الموارد المالية للبنان الى الحد الاقصى اضافة الى محاولة انقاذ النظام السوري على حساب لبنان من خلال عمليات تهريب خيراته وحرمان شعبه مما هو في امسّ الحاجة اليه لمصلحة الحليف السوري والنزف مستمر حتى اللحظة، على رغم دخول لبنان مرحلة الاحتضار.
فماذا بعد؟ وماذا ينتظر لبنان من هذه الغالبية؟
تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” ان ما كان ساريا قبل انفجار مرفأ بيروت والعقوبات الاميركية ، لم يعد كذلك بعدهما وما افرزاه من تداعيات وخيمة على الشعب والبلاد عموما وعلى القوى السياسية في شكل خاص قلب المفاهيم وبدّل التحالفات ولم يعد من وجود لغالبية .
بات القرار والتعاطي على القطعة لا بالجملة، كما يصر حزب الله على تصوير الامر في الملف الحكومي، وقد دعا نائب امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم منذ يومين الى احترام نتائج الانتخابات النيابية والتمثيل الشعبي في التشكيل. وهو على الارجح لم يقرأ كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في شأن تموضع التيار في خانة الاستقلاليين والبقاء مع الحزب فقط في الاستراتيجيا.
هذا الموقف، تضيف المصادر افقد فريق الممانعة المعروف عمليا بـ8 اذار سطوته وغالبيته النيابية وحوّل تكتل لبنان القوي الى بيضة القبان في المعادلة، بعدما كان اللقاء الديموقراطي يلعب هذا الدور لسنين طويلة.
فيما لم تؤثر استقالة ثمانية نواب من الندوة البرلمانية على هذا الواقع كثيرا بسبب التكافؤ النسبي في الانتماءات بين نواب الكتائب والتيار. وبمجرد مراجعة حسابية بسيطة لعدد نواب الكتل، يتبين ان الغالبية في المجلس النيابي لم تعد مع فريق 8 اذار كما يدعي حزب الله : المستقبل (20) القوات (15) الاشتراكي (8) ميقاتي (4)، وميشال معوض اي ما مجموعه 48 نائبا.
في المقابل يضم فريق 8 اذار كتلة التنمية والتحرير (17)، كتلة الوفاء للمقاومة(13)، كتلة فرنجيه(7)، كتلةارسلان(4)، كتلةالارمن(3) كتلة القومي(3) اي ما مجموعه47 نائبا. يبقى نواب التيار (18) بعد خروج شامل روكز وميشال ضاهر ونعمت افرام ، والنواب المستقلون (7) بعد استقالة يولا يعقوبيان ، فيما بلغ عدد النواب المستقيلين 8 .
هذا الواقع يشكل الحقيقة الجديدة الواجب على الحزب تقبلها والاقرار بها ووقف الاستناد الى تمتعه بالغالبية في مجال تعزيز موقفه وحججه في الملف الحكومي تختم المصادر، اللهم الا اذا غيّر التيار موقعه وتراجع عن موقفه، لكن المعطيات تؤشر الى خلاف ذلك، خصوصا تلك المستقاة من مصادره وممارساته وتعاطيه مع الاستحقاقات في المرحلة الاخيرة.
