العقوبات تواكب مفاوضات الترسيم..وهذا موقف الحزب!

9 أكتوبر 2020
العقوبات تواكب مفاوضات الترسيم..وهذا موقف الحزب!

في وقت ترتسم معالم السوق النفطية في المنطقة من خلال الاحلاف والتكتلات التي تنتظم فيها الدول المعنية بالثروة المكتشفة لا يزال لبنان غارقا في مستنقعه السياسي متدحرجا نحو الازمة المالية والاجتماعية الخطرة التي باتت تميل نحو الانفجار، غير ابه لما لديه من مخزون موعود تفترض ملاقاته بالاهتمام المطلوب مع التوجه نحو انطلاق خطواته الاولى بعد اقل من اسبوع تقريبا عبر مفاوضات الترسيم التي سيشهدها مقر قيادة القوة الدولية في الناقورة .

واذا كانت العقوبات الاميركية التي طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قد سرعت في اعلان اتفاق الاطار بين لبنان واسرائيل الذي امكن التوصل اليه برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية، فان الاوساط الدبلوماسية المتابعة لمسار الامور لا تتوقع وقف هذه الاجراءات الاميركية كما يشاع بل تعتقد وتجزم ببقائها كسيف مصلت فوق رؤوس القيادات اللبنانية في المرحلة المقبلة وفي مقدمها حزب الله الذي استبق امينه العام حسن نصرالله عملية التفاوض بالتهديد والتأكيد على استعادة الحقوق كاملة بحرا وبرا ومن غير نقصان في حين تمنّي تل ابيب وبدفع من الادارة الاميركية النفس في الاستيلاء على بعضها وأقله راهنا البقاء في المناطق والمساحات المتنازع عليها ومنها مزارع شبعا التي اعتبرتها امرا الهيا ولا يجوز الانسحاب منها الامر الذي يولد مشكلة جديدة خصوصا اذا لم تتضح لاحقا معالم الترسيم في شانها بين لبنان وسوريا بعدما رفضت دمشق تسليم الوثائق التي تؤكد لبنانيتها الى الامم المتحدة.

وتضيف الاوساط مشيرة الى ان اميركا تمكنت عبر عصا العقوبات من انتزاع موافقة لبنان على الترسيم من خلال الوساطة التي تولاها مساعد وزير خارجيتها ديفيد شينكر الذي أكد ان مفاوضات الترسيم لا تتعارض وفرض العقوبات وخصوصا على حزب الله والمتحالفين معه .

الى ذلك تتوقع المعلومات المستقاة من مصادر قريبة من حارة حريك ان تشهد مواقف حزب الله بعض التصلب ابان مرحلة التفاوض لاعتقاده انه الاكثر حرصا على استعادة الحقوق، منطلقا في ذلك من واجب المقاومة وما توفره من موازين قوة شكلت للبنان الرادع المطلوب لمواجهة اسرائيل ومشاريعها التوسعية .

وتضيف ان الحزب وبالنسبة الى تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون اقل تصلبا بعد المعلومات المسربة من المصادر الاميركية والاوروبية عن وجود رفض اممي لاشراكه في التركيبة الوزارية، وضرورة توجه لبنان الى ايجاد حكومة من الاختصاصيين خالية من الاحزاب تعمل على وقف الانهيار وتنفيذ الاصلاحات وهو ما حال دون استكمال الرئيس المكلف مصطفى اديب المهمة المسندة اليه وأدى تاليا الى اعتذاره .

علما ان مواقف الحزب تتماهى مع الموقف الايراني الرافض تقديم اي تنازل او تسهيل على المحاور المتحكم بقرارها من خلال ما لديه من اذرع فيها مثل لبنان والعراق واليمن وسواها على ما اشار اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سعى الى تعبيد الطريق امام حكومة الرئيس المكلف مصطفى اديب.

المصدر المركزية