لم تُصب جائحة “كورونا” صحة الإنسان وحسب، بل اقتصاده وطريقة عيشه بكل تفاصيلها بما فيها العمل والدراسة حتى أصبحا “عن بُعد” تجنّباً للحضور الشخصي من أجل تفادي الإصابة بالفيروس هذا الواقع حتّم ملازمة المنازل وتسبّب بالضغط على شبكة الإنترنت وطرح مشكلة السرعة والسِعة خصوصاً مع بداية العام الدراسي حيث الحاجة ملحّة إلى تفادي تلك المشكلة بما يحتّم مضاعفتهما معاً تسهيلاً للطلاب والأهالي على السواء بعدما تعالت الشكاوى في الأيام الأخيرة من بطء خدمة الإنترنت في معظم المناطق اللبنانية.
الحواط يفنّد الأسباب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال الحواط ميّز بين مشترك “أوجيرو” ومشترك شركات الإنترنت الخاصة،
وقال : يجب الفصل بين المواطنين المشتركين في شبكة “أوجيرو” وبين المشتركين في شركات الإنترنت الخاصة.
أما في ما خصّ الشكاوى من شبكة “أوجيرو”، فحدّد سبب المشكلة بالـ”التقني”، وأوضح أن “الأمر يختلف هنا بحسب “باقة الاشتراك” حيث تتعدّد الباقات ولكل منها سرعتها وسِعتها وبالتالي كلفتها وقد يكون أيضاً، الجهاز الموضوع لهذه الغاية (Modem) لا يحتمل ضغط الاستخدام، ما يستوجب تكبيره”، وتابع: على المشترك أن يختار الباقة التي تلبّي طاقة استخدامه للشبكة، والجهاز الذي يستوعب ضغط الاشتراك، حتى يستفيد بالتالي من السرعة التي يتوخّاها لتلبية حاجته إلى خدمة الإنترنت”.
ورجح أن تكون نسبة 90 في المئة من المشتركين لا يميّزوا هذه الأمور.
ولم يغفل احتمال أن تكون بعض الشكاوى من خدمة “أوجيرو” تعود إلى الموقع الجغرافي للمستخدِم أو إلى محدوديّة سِعَة الشبكة في بعض المناطق
الدعم متواصل وتمديد استثنائي.. وفي المقلب الآخر، أكد الحواط دعمه الوضع العام وتحديداً في ما خصّ التعلّم عن بُعد، لتأمين خدمة الإنترنت بشكل أفضل في بداية العام الدراسي الجديد.
وأعلن أنه مدّد استثنائياً “مضاعفة سِعة الإنترنت وسرعته” حتى نهاية العام الجاري، مجاناً من دون زيادة التكلفة على المشترك بناءً على طلبه من رئيسَي الجمهورية والحكومة كون القرار يتطلّب مجلس الوزراء مجتمعاً، وذلك انطلاقاً من التوجّه إلى دعم التعلّم عن بُعد والعمل عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
وكشف أنه قدّم حسماً بنسبة 30 في المئة للشركات الخاصة كي تُضاعف خدمة الإنترنت لزبائنها، لجهة السِعة والسرعة على السواء، “كي لا يقال إن الوزير منحاز لـ”أوجيرو” فقط، إنما للشركات الخاصة أيضاً بهدف تأمين التوازي والتساوي ما بين المشتركين كافة”.
وأوضح أنه لا يستطيع محاسبة تلك الشركات إذا ما مرّرت هذه النسبة أم لا، “بل على المشتركين أن يطالبوها
