صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود القرار المشترك الآتي:
نظراً للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس “الكورونا”، نقرر ما يلي:
١- استمرار المحاكم في العمل وفقاً للخطة الموضوعة لمعاودة العمل التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في جلسته تاريخ 28/5/2020، ولقراره بهذا الشأن في جلسته تاريخ 3/9/2020، مع مراعاة إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة.
نظراً للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس “الكورونا”، نقرر ما يلي:
١- استمرار المحاكم في العمل وفقاً للخطة الموضوعة لمعاودة العمل التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في جلسته تاريخ 28/5/2020، ولقراره بهذا الشأن في جلسته تاريخ 3/9/2020، مع مراعاة إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة.
٢- الإستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية والإستجواب عن بُعد، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
٣- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد أو موظفين حسب الحاجة، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.