صحيح أن الوقت ليس للمناكفات بل لقيادة مسيرة الإنقاذ، إلاّ أنه لا يمكن أن تمرّ مقابلة الحريري على قناة “أم تي في” مع الزميل مرسيل غانم مرور الكرام، خصوصاً انه صبّ جام غضبه على الأطراف المسيحية وإنتقد بطريقة مبطّنة دور البطريرك الماروني.
ويقرأ كثر في كلام الحريري وإعتبار نفسه مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة أنه أبرم صفقة مع “الثنائي الشيعي” على رغم مهاجمته له بطريقة خفيفة، وإذا كان حسب إعترافه بأن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط لا يريدونه في رئاسة الحكومة، فهو يسير بلا رضى الأغلبية المسيحية والدرزية ويتكل فقط على عضلات “حزب الله” وحركة “أمل”، أي إنه ينسف “إتفاق الطائف” الذي يقوم على التوافق بين جميع المكونات اللبنانية.
وفي معرض الحديث عن إستبعاد القوى المسيحية، فان التجارب تُعلّم أنه لا يمكن لأحد إستبعاد أي مكوّن، فالرئيس الشهيد رفيق الحريري وخلال حقبة الإحتلال السوري، تمكن من الحكم لكن ليس تحت سقف الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية لأن المسيحيين كانوا خارج السلطة، فجعجع كان في السجن والعماد ميشال عون في المنفى، وكانت بكركي رأس حربة في المعارضة، ولم تنجح سياسته بتعيين مسيحيين تابعين له في كسب العطف المسيحي حتى لو احترم منطق المناصفة المشروطة بالإتيان بجماعته وأتباع الوصاية.
بالأمس عاد الحريري ووقع في الخطأ نفسه، وغلب منطق التنازلات للدويلة بحيث أثبت أنه يدمر الدولة ولا يحمي الشعب كما يدّعي.
وبالأمس أيضاً رضخ الحريري لمطلب “الثنائي الشيعي” بالإحتفاظ بوزارة المال حتى لو قال لمرة واحدة، وهنا يُطرح سؤال جوهري وكبير، لماذا يتنازل الحريري لـ”حزب الله” و”أمل” ويريد إستبعاد باسيل و”التيار الوطني الحرّ” عن أي حكومة، فأين الميثاقية في طرح الحريري؟
وبما أنه يتحدث عن حكومة إختصاصيين، فلماذا يشارك “الثنائي الشيعي” في تسمية الوزراء الشيعة ولماذا يرضى بفرض شروط الثنائي، ولماذا يستضعف الحريري المكوّن المسيحي؟ ولماذا يضرب دستور “الطائف” الذي ترك أهم صلاحية لرئيس الجمهورية وهي التوقيع على مرسوم تأليف الحكومة؟
لا شكّ ان وحدة المعايير هي الأساس، ومعروف أنه من العام 1990 إلى 2005 كان المكون المسيحي الحقيقي خارج السلطة، أي إنه لا يتحمل وحده مسؤولية الإنهيار، وبالتالي فان محاولة الحريري إستبعاد “التيار الوطني الحرّ” بعد رفض “القوات اللبنانية” المشاركة في أي حكومة تكنوسياسية فيه ضرب للميثاقية، فوحدة المعايير تطبّق على الجميع بمن فيهم “الثنائي الشيعي”، ولا يجوز تحميل كل ما يحصل لـ”التيار الوطني الحرّ”.
وما يثير أكثر إستغراب الأوساط المسيحية هو تحميله الخلاف بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحرّ” مسؤولية عدم قدرة حكوماته على الإنتاج، متناسياً دور “حزب الله” التعطيلي من 2005 حتى يومنا هذا، وكأن تجربة الحلف الرباعي تعود وتمثل من جديد عندما تم ضرب “ثورة الأرز” باستبعاد المكون المسيحي وتقاسم الحصص بين السنة والشيعة.
