أحدث رفع النائب أسعد حردان دعوييْن قضائيّتين ضد الحزب السوري القومي الاجتماعي أمام القضاء اللبناني، صدمةً كبيرة لدى كثيرين من أعضاء الحزب ومؤيديه، وهو ما اعتبره قوميون سابقة لم تحدث من قبل، خصوصاً أن “القضاء اللبناني هو من حاكم أنطون سعادة وأعدمه بمحاكمة صورية، ولم يوقف أي متهم بجريمة قتل 11 قومياً في حلبا، وأصدر حكماً على حبيب الشرتوني بالإعدام قبل عامين”.
لكن فعلها حردان، الرئيس السابق للحزب ولمجلسه الأعلى، للمرة الأولى في 90 عاماً من عمر “القومي”، إثر خسارته المدويّة في الانتخابات الداخلية الأخيرة، بعد ثلاثة عقود من وجوده في السلطة متنقّلاً بين قيادة الحزب من الخفاء، والرئاسة ورئاسة المجلس الأعلى.
وبحسب ما علمت “الأخبار”، فإن حردان وعبر مسؤولين سابقين مقرّبين منه، تقدّم بدعوى أمام قاضي العجلة في بيروت (أمر على عريضة)، تطالب بوقف إجراء انتخابات رئاسة الحزب في 14 تشرين الأول الحالي (المجلس الأعلى ينتخب الرئيس)، ووقف القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى بعد انتخابه قبل أسبوعين. إلّا أن القاضي ردّ الطلب، فقام عندها حردان بالاستئناف، ولم تبتّ المحكمة بالملفّ بعد.
أمّا الدعوى الثانية، فتقدّم بها المسؤولان السابقان جورج جريج وعبد الباسط عبّاس أمام محكمة البداية، وتتضمن “ملفّاً” وشهادات لمقربين من حردان، تقوم على أساس أن نتائج الانتخابات الحزبية الداخلية مزوّرة، وتتّهم القوميين بتلقّي رشىً للاقتراع ضد لائحة رئيس المجلس الأعلى السابق! ولعلّ أخطر ما في الدعوى، هي أنها تصوّب على حضور قوميين من العراق، وتكشف هويّاتهم وجوازات سفرهم على العلن، في ظلّ العمل السري للحزب في العراق والمخاطر الأمنية التي تعصف ببغداد. أما الأمر الثاني، فهو أن الجهة التي تبلّغت دعوى حردان، هو نائب الرئيس السابق للحزب وائل الحسنية، مدير حملة حردان الانتخابية في الانتخابات الأخيرة، من دون أن يُبلغ المجلس الأعلى الجديد بالدعوى! وبدل ذلك، قام الحسنيّة بتكليف النقيبة السابقة للمحامين أمل حداد، بمتابعة القضيّة، علماً بأن القومي لم يشارك في حكومة الرئيس حسان دياب، بعد إصرار حردان على تمثيل حداد للقومي، رافضاً استبدالها بأيّ اسم آخر، على الرغم من الاعتراضات داخل الحزب وخارجه على توزيرها.
