من هذه المنطلقات العلمية التي كشفت عنها الحكومة اللبنانية، بدعوتها الى مثل هذا التحقيق، يمكن النظر الى مهمة المؤسسة، وهو امر يخضع للتشكيك في كثير من الأندية المالية والنقدية والقانونية، حول امكان الوصول الى هذه الغايات، والتثبت من ارتكابات يبحثون عنها متى وأين وُجدت. فلدى الخبراء المتخصصون في التدقيق الجنائي التشريحي المعروف بالـ “Forensic audit” عشرات الملاحظات الأساسية والشكلية في آن، على مضمون العقد الموقّع مع المؤسسة، بنحو يؤدي الى التشكيك المبكر في امكان انجاز المهمة بالطريقة المثالية المنصوص عنها في الكتب والقوانين.
وبمعزل عن الحديث الذي تردّد لفترة اعقبت التوصل الى توقيع العقد مع المؤسسة الدولية، عن التعديلات التي اجراها وزير المال عليه، والتي طاولت بعضاً مما تضمنته، الصيغة النهائية التي اقرّها مجلس الوزراء، قبل ان يخفت الحديث عنها. فما كان واضحاً لدى بعض الخبراء يؤدي صراحة الى القول انّ ما هو مطلوب في العقد هو التحقق من الخسائر الناجمة عن تثبيت سعر الصرف طوال السنوات الماضية، على الرغم من كونه كان قراراً حكومياً ينفذه المصرف المركزي، كما بالنسبة الى ما رافق الهندسات المالية وطريقة معالجتها محاسبياً، كما تسجيلها للخسائر او ترحيلها الى السنوات اللاحقة، من ضمن الموجودات، كما تقول نظرية حاكمية المصرف المركزي، عند رفض احتسابها من الخسائر المحتمة على المصرف.
ولذلك، فإنّ اي مقارنة علمية بين ما هو مطلوب التثبت منه وما هو معتمد في المصرف المركزي، على مستوى السياسة المحاسبية المعتمدة لدى المصارف المركزية الرائدة في العالم، يظهر بوضوح، انّ ما طُبّق في لبنان لا يتطابق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والإجراءات الاخرى المكمّلة لها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.