1- انتكاسة تشكيل الحكومة بعد اعتذار السفير مصطفى أديب عن التأليف، فعدم تشكيل حكومة جديدة ترك تداعيات سلبية على “عامل الثقة” في امكانية توحيد او ضبط سعر الصرف.
2- رفع الدعم سيشكل طلبا متزايدا على الدولار فهناك 600 مليون دولار ينفقها البنك المركزي على الدعم شهريا، وبالتالي فان خفض الدعم سيزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء بحدود 300 مليون دولار شهرياً.
3- نمو الكتلة النقدية بنسب متسارعة وملحوظة تخطت 150 في المئة، الامر الذي ادى الى التسابق على طلب الدولار سواء للشراء او للمبيع.
– تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين لا سيما لدى وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة التي سوف تجد نفسها عاجزة عن دفع قروضها للمصارف من جراء ارتفاع اسعار المواد الاساسية التي تحتاجها.
– انخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من أربعين في المئة من السكان.
– ارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت الـ55 في المئة هذا العام.
– تخبط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قد يجد اصحابها أنفسهم مضطرين الى تسريح موظفيهم واقفال شركاتهم
– اضطرابات أمنية غير اعتيادية، لا سيما وان سوء الاحوال المادية غالباً ما يولد اعمال عنف وسرقات، وهذا ما قد تظهر في الاونة الاخيرة في لبنان.
وعليه، فإن ربط بعض المصرفيين رفع الدعم باحتياطات المصرف المركزي التي بدأت تنفذ على قاعدة أن المصرف المركزي لا يستطيع استخدام احتياطي المصارف لتمويل سلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) يستغربه ابو سليمان، لا سيما وان الاحتياطات التي يحكى عنها هي احتياطات غير مباشرة تتصل باموال المودعين وليست الاحتياطات الالزامية وبالتالي، فإن عدم اللجوء الى الاحتياطي من شأنه أن يعرض الامن الغذائي والصحي والاجتماعي للخطر، خاصة وان لا قرار نهائي حتى الساعة بإصدار البطاقة التموينية ووفق اية اسس و من ستشمل، علما ان هذه البطاقة تستدعي، وفق ابو سليمان، تنسيقا بين الوزارات المعنية والبنك المركزي وسوف تعطى عبر المصارف كـكوتا محددة للاستهلاك، وسوف تحصرالدعم باللبنانيين، علما أنها لا تعفي المصرف المركزي من استخدام احتياطه (ما تبقى من 1.8 مليار دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي ) التي تختلف عن الاحتياطات الالزامية، الامر الذي يساهم في ترشيد الانفاق الذي يجب ان يكون موجها نحو اللبنانيين الاكثر عوزا على ان ان يترافق مع ضبط الهدر والتهريب.
