وأوضحت الهيئة، أن المذكرات تضمنت ضرورة تمسك لبنان بعدم التفاوض المباشر مع كيان العدو الصهيوني والتأكيد على المفاوضات غير المباشرة”.
وعن الحدود البرية للبنان، شددت الهيئة على ضرورة التمسك بتطبيق القرار 425.
ودعت الهيئة الى “ضرورة أن ينطلق الموقف الرسمي اللبناني من النقاط التالية:
1-التمسك بإتفاقية نيوكمب – بوليه عام 1923 (اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين)
2- قرار مجلس الأمن رقم 425 الصادر عام 1978الذي ينص صراحة على إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها.
3- قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 والذي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول وضع مزارع شبعا خلال شهر من صدور القرار وأكد إحترام السيادة وضرورة بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل ترابها حتى الحدود الدولية.
4- إتفاقيات الترسيم الموقعة بين لبنان وسوريا في منطقة مزارع شبعا والمودعة لدى الأمم المتحدة”.
وحذرت من بعض الطروحات التي تتحدث عن اعتماد الخط الأزرق منطلقا للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية، معتبرة أن “هكذا طروحات من قبل بعض المسؤولين الأميركيين أو حتى من قبل قوات الإحتلال أو ربما بعض القوى والأطراف الداخلية التي تجهل حقيقة وواقع الأراضي المحتلة في المزارع والتلال، إنما هي استدراج للتفاوض المباشر وعدم الإنسحاب من كامل الأراضي المحتلة ومحاولات لتعديل الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة وهذا أمر مرفوض بالمطلق”.
ونبهت من أن “التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية أمر مختلف تماما عن ضرورة انسحاب الإحتلال من الأراضي المحتلة وحتى الحدود الدولية”.
ودعت الهيئة “الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في ردع قوات الإحتلال عن ممارسة سياسة الأرض المحروقة، خصوصا في مزارع شبعا المحتلة التي تحاول إحراق ما تبقى فيها من أشجار زيتون معمرة ومن ثروات حرجية”.
