وأضاف: “إن منتجي الدواجن وفوا بوعدهم فاستوردوا الأمات المؤصلة بأعداد فاقت المعتاد واستوردوا كميات كبيرة من بيض التفريخ، للاسراع في عملية الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد. فما الذي كان يتوجب عليهم فعله أكثر من ذلك؟ وفوا بوعدهم، لكنك خذلتهم لأنك لم تصبر لترى نتيجة جهودهم وتضحياتهم التي ستتحقق بعد 30 أو 40 يوما فقط”.
وتابع: “يتزامن وصول لحوم الدواجن التي سمحت باستيرادها مع زيادة الإنتاج المحلي ويواجه المزارعون أسعار مبيع متدنية قد تصل إلى ما دون كلفتهم. ستراهم يسارعون لزيارتك والعودة إلى مطالبتك بمنع الضيم الذي أصابهم، تماما كما فعلوا منذ 6 أشهر فقط. فمن باب التذكير، لقد اجتمعت حينئذ بالنقابة اللبنانية للدواجن وطلبت زيادة أسعار مبيع الدواجن منعا لخسارة المزارعين الذين يبيعون إنتاجهم بأسعار أقل من كلفته”.
وأضاف: “من المؤسف حقا أن أركان وزارة الزراعة إلتزموا الصمت، وأي صمت، ولم يهبوا للدفاع عن مصلحة قطاع الدواجن وديمومته، هذا القطاع الذي برهن عن نجاحه وصموده أمام المستوردات التي كانت، ويبدو أنها ستبقى، منافسا مثبطا للعزائم وغير متكافئ بسبب دعم إنتاجه من بلدان منشأه وعدم مراعاته لمواصفات “ليبنور” الملزمة للإنتاج الوطني”.
وختم: “إن الرجوع عن الخطأ فضيلة. أملي أن تعود عن قرارك وتلغي أذونات الاستيراد كي يكتب تاريخ وزارة الزراعة على أن وزير زراعة ثانيا منذ عام 1992 قاوم الضغوط وحكم مصلحة الإنتاج الوطني وشجعه، وبذلك ساهم في تحفيز الإستثمار وتوفير فرص عمل للمحتاجين اليها”.
