عقدت “هيئة التنسيق النقابية” إجتماعاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خلف قصر الأونيسكو، ورأت في بيانها أن “الأزمة الإقتصادية الإجتماعية بلغت حدا غير مسبوق من التفاقم، منذرة بإنفجار إجتماعي وشيك، إذا لم تتوافر لها سبل العلاج الجدي وبخاصة من خلال الكلام عن رفع الدعم عن المحروقات والأدوية وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى إستمرار الإنهيار المالي المخيف وهبوط سعر العملة الوطنية في إستمرار”.
وأكدت الهيئة “رفض رفع الدعم الذي يحكى عنه بالمطلق، والإسراع في تصحيح الرواتب والأجور، في ظل تدني قيمة الليرة بعد ما فقدت حوالي 80 % من قيمتها، مع تسارع الإنهيار المالي المريع وإنعكاسه الهائل إرتفاعا للأسعار”.
وسألت الهيئة عن “مشروع قانون مبلغ الـ 500 مليار ليرة الذي أقره مجلس الوزراء، وإقتراح قانون مبلغ الـ 300 مليار ليرة الموجود في مجلس النواب لدعم قطاعي التعليم الرسمي والخاص، في ظل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، في الوقت الذي تعاني صناديق المدارس والثانويات والمعلمون الذين صرفوا من التعليم الخاص أزمات كبيرة”.
وأيدت الهيئة “التحرك الذي دعا إليه الإتحاد العمالي العام الأربعاء في 14 الجاري، بعنوان” يوم الرفض والغضب”.
