في الوقت الذي رفضت فيه دوائر القصر الجمهوري التعليق على مضمون كتاب الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة مكية، الذي وجّهه حول تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود، والذي اشار فيه الى “انّ التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن ترسيم الحدود يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيراً الى انّ اي منحى مغايراً يشكّل مخالفة واضحة وصريحة لنص الدستور”. لفتت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، “انّ ما لفت اليه الكتاب لم تصل اليه الامور بعد. فعملية تشكيل الوفد العسكري والتقني لا تتصل بعد بمضمون المادة 52 من الدستور التي استند اليها الكتاب، للانتقال الى مرحلة الاتفاق الذي يجب ان يقوم مع رئيس الحكومة.
فالمادة المذكورة يبدأ تطبيقها عند الوصول الى تفاهم ليُصار الى التنسيق بشأنها مع رئيس الحكومة، وان مهمة تشكيل الوفد لا تتصل بمضمونها”.
