شارل سابا يوضح بعص النقاط بسياق السجال الحاصل مع ندى البستاني

أولا: ساهمت منذ قرابة الخمس سنوات بتأسيس “المرصد اللبناني للفساد” والذي عمل مع مجموعة كبيرة من الخبراء والمتطوعين على رصد التجاوزات الحاصلة في القطاع العام. وبالفعل، تمكنا في السنوات الماضية من جمع كمّ كبير من المعلومات التي أودعناها لدى الرأي العام وذهبنا بالكثير منها إلى القضاء وما زلنا ننتظر الوصول إلى النتائج المرجوة.

ثانيا: بعد الثقة التي اكتسبناها عبر السنين، أضحى المرصد مرجعا لكل من له معلومات تتعلق بالشفافية أو بملف فساد في الإدارة اللبنانية أو إثبات يدين مسؤول حالي أم سابق في الدولة اللبنانية. وكنا وما زلنا نتلقى عشرات المعلومات، البعض منها معلومة المصدر وأخرى مجهولة بسبب خوف أصحابها من الملاحقة القانونية أو التهديد الجسدي.

ثالثا: خلال حلقة تلفزيونية، وفي معرض الكلام عن الفساد الحاصل في وزارة الطاقة، تكلمت، وفي مبادرة عفوية وشخصية ودون التنسيق مع أحد، عن المعلومات التي تلقيتها دون الدخول في التفاصيل، غير أن التحدي الذي لحق الحلقة التلفزيونية دفعني إلى البوح بالمعطيات التي بحوزتي طالبا من الوزيرة المعنية إثبات العكس.

رابعا: ومن لحظة تقديم الدعوى المجحفة بحقي تبيّن من خلال تصريحات مسؤولين معنيين على مواقع التواصل الاجتماعي الضغط الكبير الذي تمارسه السلطة السياسية وعلى رأسها حزب العهد القوي على القضاء والمستقوي على اللبنانيين، طالبين ومؤكدين توقيفي اعتباطيا مباشرة بعد جلسة التحقيق.

أضع هذه المعطيات برسم الرأي العام اللبناني، قبيل الذكرى السنوية الأولى لثورة 17 تشرين، هذه الثورة التي كسرت المحرمات وأسكتت الفاسدين والمقصرين والمتعجرفين.
وستروني أمام القضاء قريبا، وما زال في حوزتي مفاجئات كثيرة تنتظر الفاسدين، على أمل أن يكون لنا قضاء منزّه من التدخلات السياسية لنبني معه أسس لبنان الجديد”.