Aishti
بعد النشيد الوطني تحدث صاحب محلات Aishti طوني سلامة الذي اعتبر أن “المسؤولين يتعدون على “الأوادم” الذين يلتزمون تنفيذ القرارات ويدفعون الضرائب ويحافظون على موظفيهم ولا يحملون السلاح لمواجهة القوى الامنية عندما تأتي لتجبرهم على الإقفال”، مشيرا الى أننا “لم نر شيئا من هذه المنظومة التي تركتنا وموظفينا نواجه الإفلاس والإقفال”. وقال:”منذ سنة تقريبا ونحن نعاني جراء المصائب التي نسببها لأنفسنا
استعراض ما حدث هذه السنة والدعم الذي ستقدمه لنا الدولة. في 17 تشرين تم تجميد كل التسهيلات المصرفية وصودرت أموالنا في المصارف ورغم ذلك حافظنا على مؤسساتنا وعلى موظفينا”.
أضاف: “عندما حلت جائحة كوفيد بادرنا الى الإقفال من تلقاء ذاتنا مدة شهر نصف ثم بدأت تنهال علينا القرارات الإعتباطية بالإقفال والفتح مع كل ما يترتب على ذلك من خسائر لنا بسبب تحضيراتنا والتزاماتنا بتسليم البضائع، الى أن وقع الإنفجار في 4 آب والذي دمرنا جميعا وهجرنا وهجر أبناءنا وتعرض موظفونا للإصابة ونحن من ساعدناهم في المعالجة وفي تصليح البيوت والسيارات وأقفلت محالنا مدة شهر ونصف في غياب التعويضات بانتظار تقرير المنظومة، تقرير القضاء الذي يتحدث أقله عن وقوع حادث الذي يجعل شركات التأمين تدفع لنا نحو ملياري دولار كي نستأنف العمل لا سيما في المحال التي أقفلت كي نحافظ على موظفينا”.
وانتقد التلكؤ “في إصدار نتيجة التحقيق الموعود في غضون خمسة أيام والذي تمنعوا عن إصداره كي لا يظهر تقصيرهم”، مشيرا الى “أن قرار الإقفال الأخير بسبب كوفيد سيؤدي الى إقفال المحلين اللذين لا يزالان يعملان الى الآن وبالتالي إرسال الموظفين الى منازلهم في غياب أي قدرة للسلطة على المساعدة المادية والتعويض”.
وطالب “بقرار ظني خلال أسبوع كي تعطينا شركات التأمين المال لتمكن من إصلاح محالنا وبيوتنا قبل حلول الشتاء”. وختم: “حلوا عنا حتى نعرف نشتغل”.
شماس
بدوره، عبر نقولا شماس عن تضامن جمعية تجار بيروت الكامل مع كل المعنيين في القطاع التجاري، وقال:”قضيتكم محقة ومطالبكم مشروعة. ففي طبيعة الحال الجمعية تعبر عن رأي العاصمة ولكن هي أيضا لسان حال كل المناطق اللبنانية والقطاعات التجارية المختلفة، المحال والأسواق والمجمعات التجارية، والأهم من كل هذا نحن نرد الضربات وندافع عن أصحاب العمل والموظفين على حد سواء”.
وحذر شماس من أن “القطاع التجاري يكاد اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد سلسلة متكررة وسريعة من الضربات، الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية والصحية وصولا الى إنفجار المرفأ، زلزلت الأرض تحت القطاع التجاري”، مشيرا الى “انخفاض النشاط التجاري الى مستوى سبعين الى تسعين بالمائة، بحسب القطاعات مما أدى الى إقفال ثلث المحال والمؤسسات التجارية ووضع ما بين أربعمائة وخمسمائة ألف ناشط دائم أو بشكل جزئي، في القطاع التجاري خارج الخدمة والحبل على الجرار”.
واعتبر أن “كل هذه المساوئ بكفة وجائحة كورونا اتت علينا وكأن ما فينا لا يكفينا” مؤكدا اننا “نأخذ جائحة كورونا على محمل الجد الى أقصى الحدود وذلك منذ شهر آذار الماضي وليس من اليوم، والتزمنا وانضبطنا الى الإخر، وأساسا وزير الداخلية يشهد على هذا الموضوع”، مشددا على “تطبيق القطاع التجاري لإجراءات التباعد الإجتماعي ووضع الكمامات وتعقيم اليدين وأخذ الحرارة، وقد حاز التجار على علامة 91.75 من قبل شركة متخصصة، على مدى التزامهم بهذه الإجراءات”.
وتحدث شماس عن “كيدية في قرار الإقفال في وجه إلتزام القطاع التجاري بالإجراءات وكأنهم يقتصون منا لأننا نلتزم تطبيق القوانين في حين ترتكب الفظائع في أمكنة أخرى من دون حسيب أو رقيب”.
مجمع ABC
بدوره قال محامي شركة Abc وحيد عون إن “الوجع واحد والمعاناة واحدة عندما يصاب صاحب المجمع أو التاجر بإستثماره فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبا على الموظفين الذين يقاتلون من أجل لقمة عيشهم”، داعيا الى “عدم المزايدة علينا كمجمعات وك ABC في تطبيق معايير الوقاية والسلامة العامة، في وقت يوجه الإنتقاد إلينا لمقدار تشددنا في تطبيق هذه المعايير من الزبائن والموظفين حتى، فلا نكافأ على مغالاتنا باتباع قواعد السلامة العامة بقرار إقفالنا فيما الناس تسرح وتمرح في مناطق معينة، والإستواء لا يجري إلا علينا لأننا أوادم”.
وقال: “ليس إصرارنا على فتح مجمعاتنا من باب الربح أو الخسارة لان الربح انتفى منذ زمن، بل في محاولة منا للصمود من أجل تمكننا من دفع معاشات الموظفين، واستمرارية أكثر من عشرة آلاف عائلة في مجمع واحد، وبالتالي مئات ألوف العائلات إذا ما جمعنا عدد الموظفين المتضررين من قرار الإقفال”.
أضاف: “نحن لا ندافع عن التسوق بل عن رواتب الموظفين، وللراتب الأولوية في حساباتنا، ولا يحق لأحد أن يحملنا مسؤولية مناطق مستهترة”.
واعتبر عون أن “القرارات الإعتباطية وغير المدروسة تهدد وجود وإستمرارية مؤسسات عريقة وبلغ عمر ABC أربعة وثمانين عاما، مع كل ما مر علينا وعليها لم نشهد ما نشهده اليوم من إنهيار إقتصادي وعملة مفقودة وإنفجار بيروت المدمر وتقاعس شركات التأمين التي لم نر منها قرشا الى الآن والخسائر كبيرة”.
وختم: “صرخة واحدة من كامل القطاع التجاري: لا تساعدونا، فقط دعونا نستمر، لربما ننجو وتنجو معنا كل هذه العائلات”
Le mall
ثم استعرض جورج كمال من شركة Azadea مسار عودته من فرنسا الى لبنان وتتالى فتح فروع le mall في المناطق اللبنانية المختلفة وصولا الى طرابلس اليوم، والذي حدث أننا أقفلنا في الحبتور من دون عودة، وجمدنا الفرع في صيدا، وفرع جبيل في الإنتظار، والفرع الوحيد الذي لا يزال يعمل هو فرع ضبية”.
أضاف: “قررنا الإستمرار ولكن كوفيد زاد الطين بلة والتزمنا بالمعايير المطلوبة وذهبنا الى أبعد، ورغم ذلك اتخذوا قرار اقفالنا، مع ما يشكل ذلك من خطورة على استقرار عائلات موظفينا. لا نريد الصدام مع هذه السلطة وسنكمل معها أو من دونها، الصرخة الوحيدة التي نرفعها في وجههم: لا تدعمونا كما تفعل سائر الدول فقط لا تكونوا عبئا إضافيا علينا وفوق ما يتحمله القطاع الخاص من أعباء”.
وطالب في الختام الدولة بأن “ترأف بنا وبمظفينا وبأن تعودعن هذا القرار كي نلملم جراحنا وجراح أعمالنا وننهض مجددا باقتصادنا.
Mike Sport
وقال صاحب شركة Mike sport سمير صليبا: “كنا اتخذنا قرار إقفال شركتنا قبل ثلاثة أشهر بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار ولكننا تراجعنا لأننا مسؤولون عن 400 عائلة، وارتأينا إيجاد طريقة للتعايش مع الأزمة التي يعاني منها البلد”.
أضاف: “يريدون تحويلنا الى شعب “شحاذ” ليشحذوا علينا، ولكن خسئوا لأننا شعب يريد أن يعيش ويفتح مجمعات ومؤسسات تجارية، وعوض الضبط سطروا إثنين لأننا سنكمل، فحتى انفجار بيروت لم يوقفنا”، متمنيا على جمعية تجار بيروت في حال اتخاذها قرار إعادة الفتح ألا تتراجع عن قرارها فعلينا أن نقف الى جانب بعضنا البعض”.
وأثنى عون في الختام على “الوقفة التي نظمها مجمع ال ABC وعلى قدرة القطاع الخاص على حسن التنظيم والتزام المعايير”.
واختتمت الوقفة بصرخة وجهها موظفان حضا فيها “السلطة على التراجع عن قرار الإقفال من أجل استمرارية عائلات الموظفين”.
