وأشارت الى ان هذه اللجنة تضم كلا من: لجنة المال والموازنة، مصرف لبنان، جمعية المصارف وجمعية المودعين اللبنانيين، “لما تمثله من شريحة واسعة من المودعين اللبنانيين المقيمين منهم والمغتربين”.
وأشادت الجمعية “بخطى النائب كنعان الذي لم يغب عن معاناة المواطنين اليومية والذي لطالما علم بما يحصل في لبنان وفي الشارع”، كما شكرته على “دعمه الدائم والمستمر ومساعيه الحثيثة لجعل قضية المودعين على قائمة أولوياته منذ بداية الأزمة إلى حينه”، معتبرة “ان إصراره على عدم إضاعة الوقت وقيامه المستمر بعمله التشريعي في ظل غياب الحكومة، يؤكدان أن كل ما تفعله لجنة المال والموازنة النيابية تخدم هدف الخروج من الأزمة وإنهاء الفوضى وتسهيل أمور الناس، إضافة إلى إصرارها على إقرار قانون الكابيتال كونترول، بعد مراجعته ليشمل كافة المسائل الأساسية من حيث المساواة في التحويلات وعدم التمييز بين المودعين ووضع خطة تعيد الثقة مما يسهل إعادة تكوين الكثير من الثغرات والفجوات الموجودة على صعيد السيولة، ويضمن تيسير أمور المودعين وتلبية مطالب الشعب المعيشية المحقة على كافة الأمور الأخرى”.
واكدت انها “سوف تعمل بالتنسيق الكامل والمستمر مع لجنة المال والموازنة لإتخاذ كافة الإجراءات والتحركات الضرورية واللازمة على كل الأصعدة بهدف التوصل إلى حلول مثمرة، مع الحرص على وضع مطالب المودعين على المسار الصحيح. هذا التنسيق بداية واعدة لمصير المودعين، خصوصا لما التمسته الجمعية من إيجابية كبيرة في كل اجتماعاتها مع اللجنة. وتشد على يد رئيس اللجنة الأستاذ النائب إبراهيم كنعان ويد كل من يسعى للتوصل إلى حل واقعي وصريح يريح كل الأطراف حتى نصل إلى واقع مغاير لما نحن عليه”.
وأعلنت انها على “أتم الاستعداد لخوض هذه الحوارات، متسلحة بثقة الناس وأملهم في استعادة حقوقهم، وهي تضع خبرات أعضائها في تصرف أي لجنة أو خلية أزمة اقتصادية هدفها النهوض مجددا بالقطاع المصرفي وإعادة النهوض بالدورة الاقتصادية وإعادة الثقة ضمن خطط متناغمة ومتجانسة وقوانين حديثة تصدر عن أم المؤسسات التشريعية “المجلس النيابي الكريم”.
