اعتبر تجمع صناعيي وتجار المنية في بيان، أن “قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بإقفال مدينة المنية للمرة الثانية على التوالي مجحف وغير دقيق بحق مدينتنا لأنها تلتزم كل المعايير التي أوصت بها لجنة كورونا”، لافتا إلى أن “خلية الأزمة المنبثقة عن بلدية المنية تتابع بشكل شبه يومي كل الاصابات التي شفي منها أكثر من 80 في المئة”.
ولفت إلى أن “وضع المنية الوبائي مستقر، وأحسن حال من بقية المناطق التي لا يشملها قرار الاقفال”، متمنيا على “الوزير فهمي إلغاء قرار الإقفال لما له من أضرار معنوية واقتصادية على المؤسسات العامة والخاصة والأهالي”.
ودعا التجمع “فهمي وبقية الوزارات المختصة إلى أن تقوم بواجباتها لناحية الاهتمام بالوضعين المالي والغذائي المتدهورين، خصوصا في المنية، عوض إقفال المؤسسات الاقتصادية والمحال التجارية التي هي العصب الاقتصادي الأهم للمواطن المنكوب”.
