كتب نبيل هيثم في “الجمهورية”: أمّا وأنّ لبنان قد تجاوز السجال العقيم حول الإعلان عن الاتفاق- الاطار للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية مع العدو الإسرائيلي، فإنّ هذه القضية باتت المعركة التفاوضية التي ستدور رحاها في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، لن تكون أقل أهمية من كل المعارك المفصلية، التي خاضها في سياق المواجهة مع إسرائيل، ابتداءً من معركة المالكية وليس انتهاءً بحرب تموز 2006.
بهذا المعنى، وبعيداً من الاجتهادات «الفيسبوكية» و«التويترية»، فإنّ الرابع عشر من تشرين الأول الحالي يمثل انطلاقة لفعل مقاوم متجدّد للبنان، هدفه تثبيت الحق اللبناني في برّه وبحره.
هي معركة لن تكون سهلة. فالوفد اللبناني ستكون أمامه مهمة صعبة، تتمثل في معالجة الكثير من الإشكاليات الحدودية، التي ستحاول إسرائيل كعادتها اثارتها إلى أقصى حد، عبر التركيز على «الفوارق» بين الخطوط ونقاط الارتكاز المتعددة التي يفترض ان تُحسم في العملية التفاوضية، بغية الترسيم النهائي في البر والبحر، طالما أنّ الحديث يدور اليوم، وكما طالب لبنان منذ سنوات، عن تلازم المسارين الحدوديين.
في سياق هذا التلازم، لا بدّ من فهم طبيعة المفاوضات التي بالنسبة للحدود البرية، مرّت هذه الحدود بثلاث مراحل تاريخية، فأصبح لدينا خمسة خطوط على الشكل التالي:
في المسار البري، لا شك أنّ العدو الاسرائيلي سيحاول اللعب على التناقضات المتصلة بالخطوط الحدودية الثلاثة القائمة.
أولاً، الخط المرسوم بين الانتدابين الفرنسي على لبنان وسوريا والبريطاني على فلسطين، والمعروف بـ«خط بوليه-نيوكومب» (1923)، والمتضمن 38 نقطة حدودية بين رأس الناقورة والمطلة.
ثانياً، خط الهدنة في العام 1949، والذي يُعدّ الترسيم الثاني للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. كان الترسيم الثاني لحدودنا والذي نفّذته لجنة الهدنة المشتركة برئاسة الأمم المتّحدة، وكانت تضمّ أعضاء لبنانيين وإسرائيليين.
ثالثاً، الخط الأزرق الذي تحدّد أممياً بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في العام 2000، والمتفرع بدوره بين خط خرائطي، وخط رقمي، وخط احداثيات.
كل ذلك، يفرض على الفريق المفاوض أن يذهب إلى أقصى حدّ في الثبات على حقوق لبنان، في ظل الفرضية المؤكّدة، وهي أنّ إسرائيل ستحاول الاستفادة من التناقضات بين الخطوط البرية، لانتزاع ما يمكن انتزاعه من الأرض اللبنانية، إن لجهة الأمتار المربعة الـ 485، التي تحفّظ عليها لبنان عند ترسيم الخط الأزرق، أو في ما يتعلق بمزارع شبعا ومنطقة الغجر.
ما سبق ينطبق على المسار البحري، على نحو لا يقلّ أهمية، خصوصاً أنّ إسرائيل بدورها ستحاول، من دون أدنى شك، أن تحرف الخط الحدودي، بما قد يؤدي إلى فقدان لبنان مساحات غنية بالمخزون الغازي.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
