وتلا رئيس لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين بيانا باسم المعتصمين جدد فيه “المطالب بحقوق الموظفين، ودفع مستحقاتهم المتأخرة، بالاضافة الى دعم المستشفى الحكومي في ظل الازمة الصحية الراهنة حتى يتمكن القيام بدوره على اكمل وجه”.
وقال : “نجتمع اليوم امام مداخل المستشفيات الحكومية بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، والاتحاد العمالي العام للمرة الثانية خلال عشرة ايام لنفس الاسباب المتعلقة بحقوق موظفي المستشفيات الحكومية بالاضافة الى المشاكل العامة التي يعاني منها الشعب اللبناني من غلاء فاحش لجميع السلع نتيجة تدهور العملة اللبنانية، وادى ذلك الى ان أكثرية الشعب اللبناني قد اصبح تحت خط الفقر، ولكن الامر الاكثر غرابة هو الكلام الجدي بموضوع رفع الدعم عن الدواء والمحروقات والطحين، وهذا الامر يضعنا جميعا دون استثناء في نفق مظلم لا نهاية له ويؤدي بصورة حتمية الى افلاس الصناديق الضامنة وعلى رأسها الضمان الاجتماعي والى ارتفاع بسعر الدولار الى ارقام خيالية وبالتالي ارتفاع جنوني بأسعار السلع، اما بالنسبة للدواء فتلك الطامة الكبرى لأن رفع الدعم يؤدي الى نتائج كارثية على الجميع لذا نطالب الدولة بكل مكوناتها التالي:
اولا: نطالب وزارة الصحة العامة صرف الاموال بصورة عاجلة بعيدا عن الروتين السيئ لحل ازمة الرواتب المتأخرة لموظفي المستشفيات الحكومية اليوم قبل الغد.
ثانيا: الطلب من جميع المكونات السياسية في لبنان تبني اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله وهو اعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان الى ملاك وزارة الصحة العامة.
ثالثا : الطلب من ادارة المستشفيات الحكومية والتي لم تنفذ مرسوم السلسلة، تطبيق المرسوم وخاصة ان اكثرية المستشفيات طبقت المرسوم .
رابعا: صرف مساهمات مالية عاجلة لزوم دعم المستشفيات الحكومية لتقوم بواجبها تجاه مرضى الكورونا وغيرهم المرضى العاديين.
خامسا : مطالبة الدولة بضرورة الابقاء على الدعم المالي على الدواء والمحروقات والطحين لأن الغاء الدعم يؤدي الى نتائج كارثية صحية واقتصادية على كل الشعب اللبناني.
وأخيرا نقول للجميع بأن إنصاف الموظفين في المستشفيات الحكومية أعطائهم حقوقهم اسوة بجميع الادارات العسكرية والمدنية في هذه الدولة يجب ان يكون أولوية مطلقة لانهم كما اطلق الجميع عليهم بأنهم الجيش الأبيض في هذه الحرب الضروس لذا يحب اقران الكلام بالفعل لأن التضامن العاطفي لا يعترف به بأي مصرف ولا يسدد قسط مدرسة ولا يطعم ويداوي عوائلنا والسلام “.
كذلك كانت كلمة للمدير الطبي في المستشفى الدكتور احمد حجازي اكد فيها مطالب المعتصمين .
“بسبب الأوضاع المتردية التي تمر بها المستشفيات الحكومية وتلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام الرافض لرفع الدعم عن المواد الرئيسية والتي تمس لقمة عيش المواطن نقف اليوم نطالب المسؤولين لدعم القطاع الصحي الذي بات يعاني ما يعانيه من نقص في المواد الضرورية لمعالجة المرضى ويعجز في كثير من الأحيان عن دفع رواتب الموظفين الشهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي لا تحتمل أي تأخير لدفع تلك الرواتب. من هنا نحن موظفو مستشفى بعبدا نطلق صرختنا اليوم انسجاما مع صرخةالاتحاد العمالي العام والهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في للمستشفيات الحكومية وبناء على ما تقدم:
اولا: نطالب وزارة الصحة العامة صرف الاموال بصورة عاجلة بعيدا عن الروتين السيئ لحل ازمة الرواتب المتأخرة لموظفي المستشفيات الحكومية اليوم قبل الغد.
ثانيا: الطلب من جميع المكونات السياسية في لبنان تبني اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله وهو اعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان الى ملاك وزارة الصحة العامة.
ثالثا: صرف مساهمات مالية عاجلة لزوم دعم المستشفيات الحكومية لتقوم بواجبها تجاه مرضى الكورونا وغيرهم من المرضى العاديين.
رابعا انصاف المتعاقدين تحت مسمى شراء خدمات ومعاملتهم اسوة بملاك المؤسسة لما لهؤلاء من سنوات خبرة وخدمات في هذه المؤسسة.
رابعا : مطالبة الدولة بضرورة الابقاء على الدعم المالي على الدواء والمحروقات والطحين لأن الغاء الدعم يؤدي الى نتائج كارثية صحية واقتصادية على كل الشعب اللبناني.
وأخيرا نقول للجميع بأن إنصاف الموظفين في المستشفيات الحكومية يكون باعطائهم حقوقهم اسوة بجميع الادارات العسكرية والمدنية في هذه الدولة، ويجب ان يكون أولوية مطلقة لانهم كما اطلق الجميع عليهم بأنهم الجيش الأبيض في هذه الحرب الضروس لذا يحب اقران الكلام بالفعل لأن التضامن العاطفي لا يعترف به بأي مصرف ولا يسدد قسط مدرسة ولا يطعم ويداوي عوائلنا والسلام”.
وأعرب المعتصمون عن قلقهم “تجاه رفع الدعم، الذي يشكل ضررا مباشرا على الموظف الذي يتقاضى جزءا من راتبه، كما يلحق رفع الدعم الضرر على المستلزمات الطبية ومواد التعقيم وغيرها”.
وأشار الموظفون الى انهم يواجهون وباء الكورورنا، الذي يعرضهم للخطر، “في الوقت الذي لا نستطيع أن نعالج أولادنا في المستشفى بسبب الخلاف القائم مع الضمان، نحن ندعم كل مواقف الإتحاد العمالي العام ، لأن حياتنا وعملنا في خطر، وان اي إقرار لموضوع رفع الدعم، سيكون المتضرر الأول موظف مستشفى الحريري الحكومي”.
ودعا المعتصمون في بيان، “الدولة لاتخاذ التدابير التالية:
– تأمين الدعم الكامل للجيش والقوى الامنية للحفاظ على امن المواطنين.
– عدم رفع الدعم عن المواد الغذائية الاساسية والدواء بالاضافة الى المحروقات”.
تخلل الاعتصام كلمة لرئيس الإتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في الجنوب محمد حرقوص جاء فيها: “ننتفض اليوم بإسم الاتحاد العمالي العام وكافة النقابات لنقول لكل المسؤولين ونطالبهم في تشكيل حكومة تخفف من الأعباء المعيشية التي ترهق المواطن وتقوم بإصلاحات جذرية تنقذ البلد من براثن الفساد وتقدم للمواطن ضمانات في الصحة والغذاء والعيش الكريم، وتبقي على دعم المواد الأساسية للمواطن من أدوية وطحين ومحروقات وتحمي مؤسساتها بخاصة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليستمر في تقديم خدماته من أجل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ودعم مستشفياتها الحكومية الى جانب دعم التعليم الرسمي ليصبح في متناول جميع الطلاب، وان تحفظ حق العامل اللبناني وتحميه من اليد العاملة الأجنبية المتفلتة وتعيد الثقة للمواطن اللبناني بمؤسساته”.
وختم بالدعوة الى “تشابك الأيادي من أجل حماية حقوقهم المشروعة من الإذلال والقمع بغية الحياة الكريمة”.
شارك في التجمع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلون عن نقابات: الضمان، ادارة حصر التبغ والتنباك، عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت، اتحاد المصالح المستقلة والخاصة الى جانب أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام.
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت جورج الجردي، فاعتبر ان “خطوة اليوم تأكيد على الرفض المطلق لكل ما يجري بحق الفقراء ولبنان وكل من يريد البقاء في هذا البلد”.
وعن موضوع المصروفين من الجامعة، قال: “اننا امام مؤسسة تعد من اكبر المؤسسات في البلد وجرحنا لا يزال ينزف، نحن اكثر من دفع الضريبة في لبنان من خلال خسارتنا اكثر من 625 موظفا نتيجة سياسات مالية خاطئة دفع ثمنها الموظف الفقير”.
ودعا الى “ايقاف السياسات المريضة واعتبار ما يحصل اليوم انطلاقة لن تتوقف ضد السياسات الخاطئة”، مشيرا الى ان النقابة حاولت فعل المستحيل في ملف المصروفين والتوصل الى شبه شبكة اجتماعية غير كافية لتأمين بعض الحقوق لهم والتوصل الى عقد تحكيمي وتخفيف اعداد المصروفين تجنبا للذهاب الى المادة 50”.
من جهته، شدد الاسمر على رفض رفع الدعم بأي شكل من الاشكال، متسائلا عن مصير الاموال الاحتياطية في مصرف لبنان وأموال المودعين. وقال: “وماذا عن مصير السارقين والناهبين واصحاب الثروات من خلال المناقصات غير الشرعية”.
ودعا الى “اجراء محاكمة جماعية في لبنان لجميع المسؤولين من دون استثناء، فمن تثبت براءته فهو بريء، ومن تثبت ادانته فليذهب الى السجن ولضرورة ان يقوم القضاء العادل بمحاسبة الجميع”.
وانتقد ما تقوم به الصروح الطبية الكبيرة في لبنان من خلال رفع الدولار الطبي الى 3900 ليرة ما سيؤدي الى عجز الضمان والمواطن على دفع فرق الفاتورة الاستشفائية، مؤكدا “اننا لن ندفع هذا الفرق وصولا لاجتياح المرضى لتلك الصروح واجتياح الشعب اللبناني لصروح السياسيين”، محذرا من وقوع الفوضى في حال رفع الدعم.
ورفض الاسمر ان ينسب تحرك اليوم لاي جهة سياسية، مؤكدا انه تحرك جامع وعنوانه ايقاف النهب والسرقة في البلد، والا وقف الحوار والاحتكام الى الشارع، معتبرا ان “تحرك اليوم رسالة تحذيرية وليس الهدف منه قطع الطرقات او شل المؤسسات”.
ودعا كل الشعب اللبناني بكل فئاته للوقوف الى جانب الاتحاد العمالي الذي يرفع عناوين جامعة من ايقاف الانهيار والسرقات والهدر وتشكيل حكومة.
بعد ذلك توجه المعتصمون للانضمام الى التجمع امام مصرف لبنان.
