تخوّفت أوساط مراقبة عبر “اللواء” من ان يكون وراء الأكمة ما وراءها، لجهة تضارب الصلاحيات في ما يتعلق بإطلاق المفاوضات، والتباين بين الرئيس عون وفريقه والثنائي الشيعي في ما خص الوفد الذي شكله الرئيس لجهة ابعاد المدنيين عنه، واقتصر على المفاوضين العسكريين، وتمسك بعبدا بصلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية، فضلاً عن نقزة الرئيس برّي من فكرة التعديل الدستوري بهذا التوقيت.
صلاحيات المفاوضات والتعديل
