السؤال الأهم: هل سينقذ ما سيلي “اتفاق الإطار” لبنان من “جهنم”؟ وما الذي يريده الجانب الإسرائيلي من هذا الإتفاق؟
في التفاصيل، تهدف المفاوضات إلى تغطية منطقة متنازع عليها تبلغ مساحتها 330 ميلاً مربعاً تمتد عبر منطقة الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، الغنية بحقول الغاز الطبيعي. ويدعي كل من الطرفين اللبناني والإسرائيلي أن المنطقة المعنية تقع ضمن “منطقته الاقتصادية الخالصة” و “الجرف القاري”، وهما منطقتان نظريتان بطول 200 ميل بحري قبالة سواحل كل من البلدين، وأنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار (UNCLOS)، تتمتع الدول الساحلية بحقوق حصرية لاستغلال مواردها الطبيعية والاستفادة منها. تشمل هذه الموارد الأسماك والغاز والنفط، فضلاً عن الرواسب المعدنية الأخرى في قاع البحر والجسم المائي المجاور لساحلها.
ولكن لا يمكن فصل “اتفاق أبراهام”، عن “صفقة القرن” وسياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط إجمالاً، عما يحدث اليوم في لبنان من مفاوضات مع الإحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، يشير المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس جوستيسيا لـ”نداء الوطن” الى أن “لبنان خلافاً لاسرائيل، وقّع في العام 1982 اتفاقية البحار وانضم اليها في أواسط التسعينات ووم اصبحت نافذة، بينما اسرائيل لم تنضم اليها، لذا على المفاوض اللبناني التسلح بالمبادئ التي وردت في هذه الاتفاقية، وبالقواعد التي ترعى ترسيم الحدود البحرية، وعليه التمسّك بالنقاط الجغرافية التاريخية الموجودة على خط الشاطئ اللبناني منذ أكثر من نصف قرن، وهي معالم جغرافية وتعطي لبنان حقوقاً في المياه البحرية وصولاً الى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي بسبب الاتفاق الاسرائيلي القبرصي هُضمت فيها مناطق عائدة للبنان، ويُرجح استرجاعها بمقتضى المفاوضات على الرغم من المصاعب التفاوضية المتمثلة تحديداً بنقطتي b1 و b2 في رأس الناقورة، حيث تسعى اسرائيل الى قضم نقاط في البلوكات الأخيرة العائدة للبنان عبر التلاعب بهاتين النقطتين والتذرّع بالاتفاق القبرصي الذي جرى من دون ابلاغ لبنان خلافاً للأصول المتفق عليها”.
