ودقت الجمعية “ناقوس الخطر في ما يتعلق بالطبقة المتوسطة والفقيرة لا سيما بعد الفلتان الحاصل في الاسعار”، ودعت وزارتي الاقتصاد والزراعة الى “ضرورة وضع حد لجنون الاسعار بحيث أصبح الوضع لا يحتمل”. وطالبت “دائرة حماية المستهلك وكل النقابات التي تعنى بهذا الشأن، بتحمل مسؤولياتها في ظل الفوضى التي نعيشها للحد من التلاعب بلقمة عيش الفقراء ومراقبة الاسعار والتشدد في قمعها ومكافحة ظاهرة التخزين”.
كما طالبت الجمعية وزارة الصحة بالتحرك السريع لتأمين الدواء في الصيدليات، لا سيما وان معظمه اصبح غير متوفر، وهو من الاولويات”، ودعت الاجهزة الامنية الى التحرك وتوقيف المحتكرين والمهربين.