دخل القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والقاضي بإقفال عدد من البلدات والمناطق أسبوعه الثالث في مسعى للحد من انتشار فيروس “كورونا” وردع مساره التصاعدي، في حين بقي متوسّط الإصابات اليومية يتراوح ما بين الـ 1000 والـ 1500 حالة إيجابية، إلا أن المعنيين أكّدوا أن من المفترض أن تتظهّر نتائج القرار بعد اسبوعين على الأقل من سريانه.
وعن إمكانية تقييم فاعلية هذا الإجراء، أوضحت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الطبية بترا خوري أن “من المبكر تحديد الاتجاهات، لكن عدد البلدات المعزولة تراجع، ولدينا مشكلة بيروت نعمل على حلّها هذا الأسبوع من خلال وضع خطّة تحدد كيفية إقفال أحياء في المدينة، لأن عدم ضبطها لن يساعد في ضبط الوضع الصحي في البلد”.
أما في ما خصّ اعتراض البلدات على قرار إقفالها، باعتبار أن لا تكافؤ في التصنيف حيث تقفل بلدة فيها إصابات لا يتخطّى العشر مثل أخرى يزيد فيها عدد الحالات عن المئة، شرحت خوري أن “الإقفال يأتي انطلاقاً من معيار موحّد ينطبق في مختلف المناطق وهذا المعيار ليس رقم الإصابات بل توزيع البلدات على ألوان الأبيض والأخضر والأصفر والأحمر تبعاً لعدد الإصابات بالمئة ألف، أي لا يتّخذ القرار بناءً على عدد الإصابات فقط بل مقارنةً بعدد السكان، واعتراض البلدات يأتي من عدم الاقتناع بهذا المعيار”.
وختمت معتبرةً أن “الوضع بشكل عام غير مطمئن، خصوصاً وأننا على أبواب فصل الشتاء، حيث كان يزيد عدد الأسرّة في غرف العناية الفائقة بسبب حالات الالتهاب الرئوي والرشح فكيف سيكون عليه الأمر مع “كورونا”، متمنيةً “زيادة نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن من دون ذلك لن نصل إلى النتائج المرجوّة من الخطّة”.
