وفق مصادر مطلعة فإن المفاوضات تحصل على ضفّتين؛ في الضفة الاولى يقوم “حزب الله” بجهود حثيثة من اجل اقناع رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل بتسمية الحريري، وفي الضفة المقابلة يستكمل الحراك الفرنسي مساره على قدم وساق بهدف تسريع العملية السياسية ما بين التكليف والتأليف لتبدأ الحكومة بعدها بإنجاز الاصلاحات المطلوبة.
ومن الواضح أن رئيس الجمهورية والتيار “الوطني الحر” أحكما قبضتهما مجددا على عدد لا بأس به من اوراق القوة في محاولة للاستفادة منها قدر الامكان. اولى هذه الاوراق هي التحالف مع “حزب الله”، حيث ان التفاهم القائم بين الطرفين بدأ يستعيد عافيته بعد خلافات تسرّبت في الاسابيع القليلة الماضية، إذ يعمل الفريقان اليوم على إنهاء المشاحنات بينهما وفتح صفحة جديدة تعيد العلاقة الى سابق عهدها، الامر الذي من شأنه أن يمكّن التيار من استغلال قوة الحزب ودعمه وقدرته على التعطيل لفرض شروطه التي يعتبرها الأخير مقبولة وغير مُستفزة.
الورقة الثانية الرابحة التي يمتلكها “الوطني الحر” ويلعب بها في الساحة الحكومية هي الورقة الدستورية، اذ انه يدرك جيدا انه قادر على فرض شروطه متّكئاً على وجود عون في سدة الرئاسة، وبالتالي فإن الاخير يمتلك سلة كبيرة من الصلاحيات الدستورية التي يستطيع استخدامها في حال اعتراضه على اي من الخطوات السياسية التي يسير بها الافرقاء في لبنان، او في حال استمرار محاولة العزل التي يتعرض لها النائب جبران باسيل من وجهة النظر العونية.
وتبدأ هذه الصلاحيات من كارت التأجيل الذي يستطيع عون رفعه في أي لحظة امتعاض، مستفيدا من الرغبة الفرنسية بحصول تقدم نوعي وسريع في هذا الملف، وبهذا يكون عون قد أجل اي تسوية وعرقل على الحريري تكليفه من جهة، وضغط على الجانب الفرنسي من جهة اخرى من اجل ارغام الحريري على التفاوض معه وتقديم بعض التنازلات للوطني الحر.
الى جانب ذلك، يستطيع الرئيس ميشال عون أيضا الامتناع عن التوقيع على تكليف الحريري تحت حجة “الميثاقية”وحجج اخرى كثيرة. كما يمتلك عون
أيضا صلاحيات مرتبطة برفض التوقيع على التشكيلة الحكومية وإحالتها الى المجلس النيابي في حال تقدم الحريري بعد تكليفه بصيغة جاهزة.
هذا كله يعني أن “الوطني الحر” يمتلك جميع ادوات التعطيل مدعوماً من رئيس الجمهورية وتالياً سيتمكن، وفقاً للظروف، من إلزام الحريري ببعض شروطه واستعادة قوة وجوده نسبيا في الساحة السياسية، حيث انه وفي حال استشعر اي نوع من انواع المحاصرة او لمس محاولات لتخطيه بشكل واضح، سيلجأ الى التعطيل وعرقلة إنجاز الملف الحكومي من خلال صلاحيات الرئاسة الاولى.
