أثناء تواجد المدعي “محمد.ع” على أوتوستراد الدورة-الكرنتينا، حضر المدعى عليه “ربيع.د” برفقة شخص مجهول على متن دراجة ناريّة واقترب من المدعي عليه مُعرّفاً عن نفسه أنّه ينتمي الى جهاز أمني، واضعاً مسدساً حربيّاً على خاصرة المدعي، وطلب منه إعطاءه أوراقه الثبوتية، ومن ثمّ أقدم على سلبه جهاز هاتفه الخلوي وتوارى عن الأنظار.
وقد باع المدعى عليه “ربيع” الهاتف المسروق الى المدعى عليه “هادي.س” الذي اشتراه مع العلم بالأمر.
وقد اعترف السارق بما نُسب إليه خلال التحقيقات الأوليّة والإستنطاقية وتبين أنمه من أصحاب السوابق في مجال السرقة.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني ان فعل المدعى عليه “ربيع.د” ينطبق على جناية المادة ٦٣٩ و٣٩٢ و٧٢ أسلحة، وظن بالمدعى عليه “هادي.س” بجنحة المادة ٢٢١ عقوبات، طالباً إحالة الجميع أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.