توضح اوساط سياسية تراقب مسار الامور على الساحة اللبنانية ان لبنان اليوم امام مفترق طرق وفرصة اخيرة للانقاذ مما يعانيه من ازمات مالية ومعيشية واجتماعية، فإما يستجيب للتعافي ويسلك طريق الانقاذ التي رسمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر تشكيل حكومة “مهمة ” حدد برنامج عملها في اجتماعه مع القيادات في مقر السفارة الفرنسية في بيروت تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات، او يستكمل تدهوره ليبلغ السقوط النهائي ككيان ودولة .
وتقول لـ”المركزية” ان تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة على ما انتهت اليه الاستشارات النيابية التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي جاءت مشفوعة بضغط فرنسي واميركي، لن يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر كما يعتقد الكثيرون، وان الحكومة العتيدة سترى النور عاجلا وعلى ابعد تقدير خلال اسبوعين لاسيما ان الارضية التي ستقوم عليها مهيأة ومبنية على ركائز تم التفاهم على الكثير منها ، وكان من المفترض ان تقوم عليها حكومة مصطفى اديب وهي حكومة اختصاص خالية من التمثيل الحزبي وان عقدة وزارة المال تعتبر محلولة بعدما كانت فرنسا وأديب قد تفاهما في شأنها مع الثنائي الشيعي وتحديدا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري .
وتكشف الاوساط عن ان الضغوط الفرنسية والاميركية التي مورست في الايام الثلاثة الاخيرة عبر السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا ومساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شينكر اضافة الى مواقف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو والاتصالات التي اجراها ، مهدت لتكليف الحريري وان من شأن استمرارها ان يسهم في الولادة العاجلة للحكومة العتيدة خصوصا اثر القناعة التي امكن التوصل اليها لدى كل من التيار الوطني الحر وحزب الله بالبقاء خارج الحكومة راهنا اذا اقتضى الامر، وتم الوصول الى تفاهم لبناني حول حكومة الاختصاص المزمع تشكيلها. علما ان سيف العقوبات الاميركية الذي طال الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قد ادى غرضه من غير ان يستخدم، وقد اضيف الى اللائحة ليل امس عضوا المجلس المركزي لحزب الله الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادي.
