كلام الخليل ورد في مستهل إجتماع سياسي تنظيمي عام لمكتبه في دار حاصبيا، تناول التطورات السياسية والظروف الإقتصادية والمعيشية التي تحيط بلبنان، ونقاش الوضع التنظيمي الداخلي الخاص بقضاء حاصبيا مرجعيون، ولوضع التوصيات المطلوبة للتعامل مع المرحلة القادمة، وحضره أعضاء الهيئة التنفيذية، منسقو الدوائر، منسقو لجان القرى، ومنسقو الأقسام.
وقال: “من دواعي فرحي في هذه اللحظة السياسية والمعيشية الضاغطة، أن تستجيب حركتنا إلى متطلبات مشروعها التنظيمي، وأن تقوم الأطر المسؤولة في إطار هيكلية الحركة بتحمل مسؤولياتها”.
وأضاف: “لم نعد نملك ترف هدر الوقت وإضاعة الفرص، لا بد أن تكون خطة عمل الحكومة العتيدة مرتكزة إلى المبادرة الفرنسية بكاملها، تحديدا لناحية وقف الإنهيار من خلال تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية الواردة في هذه المبادرة، تسهيلا لتفاعل المجتمع الدولي من المانحين وصندوق النقد الدولي”.
وشدد الخليل على أن “إصلاح ملف الكهرباء، الذي سبب نزفا في المالية العامة لسنوات، ليشكل مع الفوائد ما نسبته 62% من مجموع الدين العام. والكشف عما آل إليه التحقيق في قضية تفجير المرفأ، وإعادة إعمار ما دمره الإنفجار الرهيب، وإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية وتفعيل ملفات القوانين المرسلة من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء وعددها 55 ملفا، والتي يعود بعضها للعام 2012، إضافة لملف الإصلاح الإداري وترشيق الإدارة وتحسين الحوكمة في إدارات الدولة، ومتابعة التدقيق التشريحي المحاسبي في مصرف لبنان ووزارتي الطاقة والإتصالات وغيرهما، ومعالجة إنهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وإعادة النظر بكل الإجراءات الواجب اتخاذها بالتعاون مع المصرف المركزي لحماية العملة الوطنية”.
وفي الإصلاح السياسي، شرح الخليل القانون الإنتخابي الذي تقدمت به كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: “لأننا متمسكون بتنفيذ إتفاق الطائف بكامله وكل النصوص الدستورية التي لم تنفذ، لا سيما النصوص التي تضع لبنان على مشارف الدولة المدنية، والتي يؤدي تنفيذها إلى تكريس حق اللبنانيين بقانون انتخابات عادل يؤمن صحة التمثيل الوطني، لا التمثيل الطائفي والمذهبي، إذ كانت جميع القوانين لانتخاب مجلس النواب سيئة ومفصلة على القياس، وأسوأها على الإطلاق قانون الانتخاب الحالي، الذي عزز المذهبية بأبشع وجوهها على حساب المواطنة، لذلك تقدمنا في الكتلة بمشروع قانون انتخاب نسبي، يعتمد لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، مع انفتاحنا على الدوائر الكبرى، وبمشروع قانون لإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف والمذاهب، حرصا على الوحدة والعيش المشترك، يهتم بكل ما له علاقة بكيانية ووجودية الطوائف والمذاهب، وحتى لا تظن أي طائفة في هذا البلد أنها محاصرة أو مستهدفة بهذا المشروع الإصلاحي السياسي التغيري بامتياز”.
وفي موضوع ترسيم الحدود، قال الخليل: “لا بد من تقدير الإنجاز الذي حققته الجهود المباركة للرئيس بري في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي، والذي يهدف بشكل أساسي لحماية ثرواتنا والكامنة في أعماق مياهنا وأرضنا نفطا وغازا، والتي تعتبر حقا حصريا للبنانيين وأولادهم من بعدهم، وقد استغرق هذا الملف 10 سنوات حتى تم للرئيس بري ما أراد تحت شعار: لن أقبل بخسارة كباية مي ولا حفنة تراب من حقوق لبنان في ترسيم الحدود”.
وبالنسبة للوضع في قضاء مرجعيون- حاصبيا خصوصا، وأولويات برامج المكتب السياسي وعمل مؤسسة الخليل الإجتماعية، لفت الى أننا “وصلنا في لبنان إلى درجة من الحرمان الاقتصادي الذي يمثل أبشع أنواع الحرمان، عبر وقوع أكثر من 55 % من أبناء شعبنا تحت خط الفقر، وأكثر من 35 % منهم في حال فقر مدقع، ووجود نسبة عالية من أجيالنا محرومة من فرص العمل، مضافا إليها الوضع الصحي الطارئ المتمثل بجائحة كورونا، وصولا إلى سياسات إرهاق المواطن. ولا شك أنه كان لأهلنا في هذه المنطقة الصامدة التي اعتادت اجتياز الأزمات بصبر وأمل وشموخ، نصيبهم من هذه المعاناة، ولأننا نجدد كل يوم التزامنا بالدفاع عن كرامة الإنسان منذ أن بدأنا ممارسة العمل العام، قمنا بتحمل مسؤولياتنا لمواجهة التحديات الطارئة، ووضعنا برنامج عمل موافقا لتطور الأوضاع، وتحسبا للأسوأ الذي قد تأتي به الأيام القادمة، محاولين كمكتب سياسي وكمؤسسة الخليل الاجتماعية التخفيف قدر الإمكان من التداعيات السلبية، وحمل كتف عن من ثقلت أحمالهم، واضعين نصب أعيننا المعيشة والصحة والتعليم كأساسيات وأوليات بقاء واستمرار”.
أضاف: “كما أننا على المستوى الداخلي، نتحمل المسؤولية الأساس إزاء حفظ نموذج التعايش الفريد الذي تمثله منطقتنا، التي تصون حرية الطوائف وتحارب الطائفية عبر سلوك الطريق الأصيل دستوريا، والذي يعتمد ميثاق العيش المشترك نهجا وممارسة، فحماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الأهلي، مسؤولية وطنية بل وأكثر من ذلك، مسؤولية دستورية قانونية أخلاقية لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف”.
وأكد تجديد “التزامنا بالإنتماء إلى لبنان الواحد، وبتحالفنا مع الحزب التقدمي الإشتراكي، برئاسة وليد بك جنبلاط، وبموقعنا في كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، كما نؤكد أننا لسنا في قطيعة مع أحد وأننا كنا وما زلنا منفتحين للمناقشة ومستعدين لها، لنصل إلى واقع أفضل في منطقتنا يرضي أهلنا وثوابتنا الوطنية، وإن مشاركتنا السياسية في أي مكان لا يعني التزامنا بمجمل السياسات العامة، فنحن نوالي السياسات عندما يقع الأمر في مصلحة لبنان وشعبه، ونعارض السياسات التي نرى أنها تضعف الدفاع عن البلد، أو عن المجتمع وتجعله قابلا للإختراق”.
وختم متوجها إلى الحضور: “لا بد لكل فرد منا أن يتحمل مسؤولياته تجاه خير الجماعة والمجتمع والوطن، ولا بد من تأصيل ثقافة التطوع لدى شبابنا خصوصا وأهلنا عموما، ولذلك نحن بحاجة للبدء بمجموعة برامج وأنشطة تدعم المبادرات التطوعية تثقيفيا وتطبيقيا، كما تشمل هذه المبادرات تشكيل لجان تطوع في كل قسم لخدمة مجتمعنا في كل وقت، لا سيما في أوقات الشدة والمحن، كما نشجع مشاركة الهيئات الأهلية من بلديات وجمعيات أهدافها وأعمالها الخيرية، وأجدد الوعد بأن أكون معكم لنبني معا، وأن ننتصر لمشروع الدولة المدنية في لبنان، وأن نسعى لتصبح الدولة حصن المواطن والوطن، وأن نحفظ لبنان وفي قلبه الجنوب، والجنوب وفي قلبه أقضية حاصبيا والعرقوب ومرجعيون، وبأن نحفظ الإنسان الذي هو قضيتنا الأولى وبأن لا نهدأ طالما أن الدستور ولبنان رهينة من أعماهم الإستئثار بالسلطة، وأن لا نهدأ طالما هناك معاناة بين أهلنا وطالما أن هناك معاناة في لبنان، يدا بيد وكتفا على كتف سنمشيها طريقا لتحقيق الغايات التي رسمناها معكم اليوم، دون كلل أو ملل لخدمة خير إنساننا”.
