“تم نشر تقرير في نشرة اخبار mtv الرئيسية ليوم السبت ٢٤ تشرين الاول عن حركة الترانزيت الى سوريا عبر مرفأ طرابلس، وحيث انه قد ورد في التقرير العديد من الاخبار غير الصحيحة والتي من شأنها ان تؤذي المرفأ وسمعته وأهدافه ونشاطه وتبادلاته التجارية والعمال والشاحنات اللبنانية العاملة فيه، فإنه يهمنا في هذا المجال ان نبين ما يلي:
١- ان بضائع الترانزيت في جميع الدول لا تخضع للرسوم الجمركية، فهي لا تنافس سلعاً محلية، ولا تستهلك محلياً.
٢- ان الفائدة الاقتصادية التي تأتي للبنان كما غيره من الترانزيت انما تدخل من خلال ما تؤمنه من ايرادات نتيجة الخدمات اللوجستية المختلفة، حيث تبدأ سلسلة هذه الخدمات من المرفأ من خلال رسوم رسو وتلبيص السفينة ورسوم البضائع التي تحملها السفينة ورسوم التفريغ للبضائع وتحميلها على الشاحنات ورسوم الترانزيت، وأجور العمال والستيفادور ومخلصي البضائع والوكيل البحري، وأجور النقل للشاحنات التي يقدر تعدادها بـ٩٠ بالمئة من الشاحنات اللبنانية على عكس ما جاء في تقريركم، وتقدر العائدات المالية على الاقتصاد اللبناني لسفينة محملة بـ ٥ الاف طن من الحديد على سبيل المثال بما لا يقل عن مئة الف دولار اميركي.
٣- ان مرور هذه البضائع عبر الاراضي اللبنانية هو عبور ترانزيت قانوني في اطار التبادل التجاري للقطاع الخاص لبضائع عادية، ويجري دائماً من دون انقطاع من المطار ومن مرفأ بيروت كما طرابلس ومن جميع مرافئ الدول المحيطة بسوريا، ويدخل في إطار إعادة إعمار المنازل والبيوت ليعود اليها اللاجئين السوريين.
٤- ان نقل هذه البضائع يجري في معظمه نهاراً وليس في جنح الظلام كما اشار التقرير، فالعملية قانونية وتتم وفق اجراءات جمركية ومرفئية قانونية، وجمارك ومرفأ طرابلس هما من اكثر الادارات والمؤسسات العامة الخاضعة والمنفذة للقوانين السيادية، التي تصب في المصلحة الوطنية.
٥- ان رسوم الترانزيت السورية للشاحنات اللبنانية الى سوريا هي قليلة جداً لا تتعدى ٢٠ دولار اميركي يتحملها التاجر الذي يستورد البضائع وليس الشاحنة اللبنانية.
٦- ادت حركة الترانزيت المستجدة الى تشغيل المرفأ والعمال وقطاع النقل البري في كل لبنان لا سيما في المنية وعكار والمتوقف منذ ١٠ سنوات عن العمل والذي يتقاضى اجوره بالدولار الاميركي (fresh).
٧- ورد في تقرير المحطة اشارة الى حصول تغيير في شهادات المنشأ، وهذا الأمر مستحيل حصوله طالما لا يحدث جمركة للبضائع الى الداخل اللبناني.
٨- تتمنى ادارة مرفأ طرابلس على المحطة ان تفتح المجال لجميع الآراء وان تنشر اخبارها بعد الاطلاع على الارقام والاحصائيات من مصادرها خاصة ما يتعلق منها بالمردود المالي والاقتصادي لنشاطات القيمة المضافة العائدة من تجارة الترانزيت والمرتبطة بالمردود المالي المتأتي من الخدمات اللوجستية وليس الجمركية، وعدد الشاحنات اللبنانية العاملة على نقل البضائع وتأثيرها التنموي على مناطق طرابلس والمنية وعكار وأهمية الترانزيت على اقتصاد الدول في التنمية المستدامة.
٩- ان مرفأ طرابلس يتمنى على الجميع التعاطي مع التجارة من مبدأ فصل السياسة ونزاعاتها عن الاقتصاد، والتعاطي مع اي فرصة من منطلق المصلحة الإقتصادية الوطنية اللبنانية وما تعكسه من فائدة على تنشيط الحركة التجارية في منطقة محرومة من كل شيء، وفي ظل ازمة اقتصادية خانقة، وليس من منطلق مصالح سياسية خارجية لا تقدم البديل النافع والمجدي مادياً للوطن والمواطنين، خاصة ان المرفأ وكل عائلته تتعامل في حركة الترانزيت مع كيانات فردية وتجارية عادية، وبسلع وبضائع عادية غير محظورة وغير مدعومة محلياً كالنفط وغيره، وتنقل بشكل طبيعي من لبنان ومن جميع المرافئ اللبنانية والمطار ومرافئ الدول المجاورة لسوريا”.
