وليس من الصعب البحث عن الدلائل لإثبات هذه المعادلة. فمجموعة السيناريوهات التي تسرّبت وتحاكي المرحلة الطبيعية التي تلي الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة بوجوهها السياسية والدستورية، تعرّضت لمكامن النفي والتكذيب بإصرار غير مسبوق، فأسقطت كثيراً منها، والى درجة كادت تأتي على التوصيف الإيجابي للحَراك الجاري، وتنفي صدقيته وتحوّله مجرد مزاعم تخفي خلفها ما لا يدعو الى الإرتياح.
وفي عزّ المواجهة القائمة بين مجموعة السيناريوهات المتداولة ومشاريع إسقاطها ببيانات التكذيب والنفي، مع التحذير من التمادي بها، يبدو للوهلة الأولى انّ هناك خروقات كبيرة في هذه المواقع الرسمية، تشير الى احتمال وجود اكثر من رأي ومنطق، قد يؤدي الخلاف بين اصحابها في حال حصوله وتفاعله، الى نسف الجهود المبذولة في اي وقت. وإن صح ذلك، فإنّه يعني انّ على اللبنانيين التشكيك في كل ما قيل عن تفاهمات سبقت عملية التكليف بين الرئيس المكلّف وبين ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” ورئيس تيار “المردة” وحزب “الطاشناق”، على اعطائهم حق تسمية وزرائهم، والتنازل نهائياً عن مبدأ المداورة، وإعادة تكريس الحقائب الحصرية للمذاهب والجهات السياسية، التي فشلت في إدارتها وقادت الى عقوبات اميركية لم يجف حبرها بعد.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
