انكماش حاد للناتج المحلي في 2020

لا تزال أجواء التفاؤل مخيمة على ملف تشكيل الحكومة اللبنانية. وفي اطار التوافق المشترك على التأليف في وقت قياسي، خلافاً لكل الفترات السابقة يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة، للمرة الثالثة في غضون أسبوع. وتوقعت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولادة الحكومة في نهاية الأسبوع الجاري، أو في أوائل نوفمبر على أبعد تقدير. في وقت تتجه الأنظار اليوم الى منطقة الناقورة جنوبي لبنان حيث ستعقد الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين مع اسرائيل التي سيبدأ معها التفاوض الجدي بعد اجتماع أول بروتوكولي. ورغم أنه لا معطيات واضحة حتى الساعة في ما خص طبيعة الحكومة وحصص وأحجام التيارات السياسية، فإن التسريبات تبدو غير مشجعة بالنسبة الى المعارضة السياسية والشعبية التي تعتبر ان المبادرة الفرنسية تلبننت ولم يبق منها سوى اسمها. والدليل أنه لا شيء تغير في الذهنية السياسية للقوى الوازنة، التي تستمر في التعامل بعقلية المحاصصة وتنازع الحقائب. كما أن حكومة الاختصاصيين التي تعهد بها الحريري وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية لحكومة ستكون شكلاً، الا ان الأحزاب هي من ستسمي الوزراء. اما حجم الحكومة فلم يعد عائقاً. يبقى موضوع المداورة في الحقائب باستثناء حقيبة المالية التي أصبحت محسومة للثنائي الشيعي، بينما التيار الوطني الحر يسعى الى إبقاء وزارة الطاقة من حصّته، وفق معادلة «المداورة على الجميع أو فلتسقط». وتقول مصادر مطلعة إن هناك اسما يتم التداول به لتولي وزارة الطاقة ويتقاطع عليه الفرنسيون والرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر وهو كريستيان قمير.