واوضحت ان “الآلية التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة هي بأن يتولى الجيش مهمة توزيع المساعدات وفق اللائحة المعتمدة لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، وان دور الاتحادات والنقابات ينحصر بتلقي الشكاوى من السائقين والمراجعة لدى المعنين في قيادة الجيش الذين يبدون كل تعاون لايصال المساعدات إلى اصحابها المستحقين وفق المعايير الموضوعة”.
وأكدت الاتحادات والنقابات انها “لم ولن تتدخل في تسلم اي مساعدة مالية نيابة عن اي سائق”، مشيرة الى ان “مشكلة الدفعات السابقة التي لم تصل الى اصحابها هي موضع مراجعة مع رئاسة الحكومة لتأمين الاموال اللازمة لقيادة الجيش الذي بدوره يوزعها على مستحقيها”.