في وقت يعاني لبنان من ازمة دواء اصبحت اسبابها معروفة منها التخزين بهدف الافادة من إرتفاع الاسعار وتحقيق ارباح طائلة بعد رفع الدعم عنها او تهريبه الى خارج لبنان، لاسيما المدعوم او توزيعه بطريقة غير عادلة، نفّذ وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن سلسلة مداهمات لمستودعات ادوية في مناطق عدة من اجل مكافحة ظاهرة التخزين التي إنعكست إنقطاعاً في بعض الادوية، خصوصاً المُزمنة منها وهو ما دفع اللبنانيين الى الوقوف طوابير امام الصيدليات للحصول على الدواء، لكن على طريقة “التقنين”.
وعلى رغم اهمية الخطوة التي يتّخذها وزير الصحة الا انها تبقى ناقصة ما لم تترافق مع توقيف من يُخزّن الدواء بهدف الاستفادة من رفع الاسعار لاحقاً، وهو ما اشار اليه المسؤول الإعلامي للجنة أطباء القمصان البيض هادي مراد لـ”المركزية”، معتبراً “ان المداهمات التي يقوم بها الوزير حسن استعراضية وشكلية طالما انها لم تُعط جواباً عن الادوية المفقودة واين هي”؟
واوضح “ان التفتيش الصيدلي لا يتم بالطريقة التي يقوم بها وزير الصحة. فهو من صلاحية لجنة التفتيش الصيدلي الخاصة بوزارة الصحة ويتم بطريقة سرّية.
اما اذا اراد وزير الصحة ان يُشرف بنفسه على المداهمات فعليه ان يصطحب معه الفواتير الاوّلية الموقّعة بإسمه لشراء الادوية وعرضها على الاعلام وإجراء مقارنة بين أرقام الفاتورة والأدوية المتبقية في المستودع فإذا ظهر فرق بين هذه الأرقام فمعناه أن هناك تهريباً للأدوية، والا غير ذلك هو إستعراض”.
وإنتقد الطريقة التي يتّبعها الوزير في هذا المجال، إذ يُنفّذ مداهمات لمستودعات “غير محمية” سياسياً، وذلك لغايات إستعراضية”، وسأل “اين الـ246 الف علبة من دواء Lazix التي تم توزيعها على مستودعين كبيرين (احدهما تابع لاحد المسؤولين في نقابة الصيدليات) وبعض الصيدليات، علماً انه يُعلّب من قبل شركة لبنانية”؟
كما تساءل مراد “عن مصير اصحاب المستودعات الذين يُشرف حسن على مداهمتهم؟ لماذا لا يتم توقيفهم وسوقهم للتحقيق بجرم تخزين وتهريب الادوية”؟
واشار الى “اننا متّجهون نحو الأسوأ في موضوع الادوية اذا لم يتم وضع خطة اصلاحية بديلة من قبل مصرف لبنان ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة تحدد الادوية الاساسية التي يجب ان يشملها الدعم في سبيل تخفيض الفاتورة الصحية”، مقترحاً “وقف الدعم عن نوع محدد من الادوية غير الاساسية في مقابل دعم ادوية ضرورية، لاسيما للامراض المُزمنة”.
ولم يستبعد مراد “ان تكون هناك “مؤامرة” من اجل إفقاد الصيدليات للادوية تمهيداً لإدخال دواء “خارجي” معيّن الى البلد، ربما من سوريا او ايران كما يحصل في العديد من المناطق اللبنانية، حيث تنتشر فيها الادوية السورية والايرانية”، مذكّراً “بأن الدواء الايراني الذي يريدون إدخاله الى لبنان يشمل الادوية “الضخمة” اي للامراض المُزمنة وللاعصاب، فكيف بالحري الادوية الخفيفة او ما يُعرف بالجنيريك، فبـ”شخطة قلم” تُدخل الى السوق اللبنانية”.
